فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على سبعة مواطنين صينيين بموجب قانون هونغ كونغ للحكم الذاتي لعام 2020. و من المرجح أن يؤدي الإفراج عن العقوبات إلى تأجيج التوترات بين واشنطن وبكين. وسُئل متحدث صيني عن الإجراءات المعلقة في وقت سابق يوم الجمعة، فانتقد “التدخل” الأمريكي، وقال إن الصين “سترد بقوة”.
وأشارت الاستشارات التجارية، الصادرة عن وزارات الخارجية والخزانة والتجارة والأمن الداخلي الأمريكية، إلى أن “الشركات والأفراد والأشخاص الآخرين، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية ومقدمو خدمات البحث والمستثمرون. الذين يعملون في هونغ كونغ أو لديهم خبرة للأفراد أو الكيانات الخاضعين للعقوبات، يجب أن يكونوا على دراية بالتغييرات التي تطرأ على قوانين وأنظمة هونغ كونغ”.
وذكرت الاستشارات أن تدابير مثل قانون الأمن القومي الصيني “يمكن أن تؤثر سلبًا على الشركات والأفراد العاملين في هونغ كونغ”، وحدّد أربعة مجالات رئيسية للمخاطر: “مخاطر خصوصية البيانات، المخاطر المتعلقة بالشفافية والوصول إلى المعلومات التجارية الهامة، والمخاطر التي تتعرض لها الشركات التي تتعرض للعقوبات لكيانات أو أفراد هونج كونج أو جمهورية الصين الشعبية”.
وسُئل بايدن عن التحذير الخميس، فقال للصحفيين إن “الوضع في هونغ كونغ يتدهور، والحكومة الصينية لا تفي بالتزامها بشأن كيفية التعامل مع هونغ كونغ. وبالتالي، فهو أكثر من مجرد استشاري لما قد يحدث في هونغ كونغ. الأمر بهذه البساطة ومعقد بهذا القدر”.
ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليغيان، الذي كان يتحدث قبل الإعلان الرسمي عن الإجراءات الأمريكية، على “التدخل” الأمريكي، قائلاً: “هونغ كونغ جزء من الصين وشؤونها هي شؤون الصين الداخلية البحتة”.
وقال المتحدث إنه يجب على الولايات المتحدة “التوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ بأي شكل من الأشكال، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين”، مؤكدًا أن “الصين سترد بقوة على الإجراءات الأمريكية المحتملة”.
