شل طلاب إثيوبيون العمل في الجامعات ليومين إثر التظاهرات الكبيرة التي أقاموها داخل الجامعات في وقت متزامن، إذ شهدت جامعتا أداما (بإقليم الأورومو 100 كم شرق العاصمة) ودريداوا (450 شرق أديس أبابا) تظاهرات طلابية عارمة تخللتها أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن حيث نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات المحلية، كما تم اعتقال عدد من المتظاهرين بشبهة الترتيب لأعمال العنف وتعطيل الدراسة في الجامعات.
وقال شهود عيان إن “سيارات الإسعاف ظلت تنقل عشرات المصابين طوال يومي الإثنين والثلاثاء إلى المستشفيات”، فيما شوهد عشرات الطلاب يفرون من المواجهات، في حين أغلقت أبواب الجامعات وعلقت الدراسة إلى حين انتهاء التظاهرات التي حملت لافتات سياسية معارضة للنظام.
ونقلت قناة “أديس مونيتر” الإثيوبية عن شهود عيان “أن طلاب كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أداما في إقليم الأورومو علقوا الدراسة داخل الكلية، وطالبوا حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بإيقاف العمليات العسكرية في مناطق قومية الأورومو، وحمل الطلاب لافتات “أوقفوا القتل”، كما طالبوا بإيجاد حلول سياسية للقضية الأورومية”.
أضافت “أن التظاهرات السلمية تحولت إلى أعمال العنف بعد تدخل قوات الأمن لفض التظاهر”.
الهوية القومية… المشكلة والحل
رغم أن العناوين الرئيسة لهذه التظاهرات تتعلق بعناوين وطنية تتمثل في إيقاف نزيف الدم الإثيوبي، إضافة إلى مطالب تعليمية وأكاديمية، فإن اللافتات تحمل بعداً آخر، يتمثل في المطالب القومية المتعلقة بقومية الأورومو (أكبر المجموعات الإثنية في البلاد، نحو 40 مليون نسمة)، وهي القومية التي خاضت نضالاً طويلاً عبر عدة جبهات مسلحة، بعضها يصل إلى حد المطالبة بالانفصال عن إثيوبيا وتكوين دولة أورومية مستقلة.
بينما تذهب معظم مطالب الجبهات والتنظيمات الأخرى إلى ضمان التوزيع العادل للثروة والسلطة، وفقاً للمنطق العددي باعتبار الأورومو أغلبية، فضلاً عن المطالب القومية الأخرى المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية، كما ينص عليها الدستور الفيدرالي الإثيوبي، المؤسس على معايير إثنية، بالتالي فهي تطالب بتعميم اللغة الأورومية في الإقليم بما في ذلك العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي تقع جغرافياً في منطقة الأورومو، بالتالي ترسيم اللغة الأوردية كلغة رسمية للبلاد.
ومن اللافت أن معظم المطالب التي حملها الطلاب المتظاهرون في هذه الجامعات لا تختلف كثيراً عن مطالب الأحزاب والتنظيمات المسلحة الأورومية، الأمر الذي يفسر التعاطي العنيف من قبل أجهزة الأمن تجاه هذه التظاهرات، باعتبارها حراكاً سياسياً معارضاً.
خطوات للخروج من الأزمة
من جهته غرد السياسي الأورومي الشهير جوهر محمد، على موقع “تويتر” بالقول إقليم “أوروميا يعيش حال اضطراب كامل، حيث يقتل المئات بشكل أسبوعي، وهناك حالات نزوح كبير بين سكان المنطقة بعد أن دمرت منازلهم ومزارعهم”، يضيف “الميليشيات المسلحة تنهب القرى متى شاءت بينما الطائرات المسيرة والمروحيات تمطر القنابل العشوائية على المدنيين”.
وفي حين علق مكتب الأمن الفيدرالي في أوروميا، مقللاً من تأثير التظاهرات، متهماً “جهات سياسية معارضة، لم يسمها، بتصعيد الأزمة، وإقحام الطلاب في لعبة سياسية”، مؤكداً”أن الأمر لا يتعدى واقع الفوضى التي تريد بعض القوى فرضها على الإقليم لمكاسب سياسية معلومة”، أكد جوهر أن أوروميا في حالة من الفوضى، وما يتردد محاولة للالتفاف على الوقائع بشكل لا يصدق”، مضيفاً “لا يزال رجال السلطة يصرون حتى الآن على التمسك بالمغامرات العسكرية التي جربت وفشلت في عدة أقاليم إثيوبية، وغير راغبين في البحث عن حل سياسي لإعادة السلام والأمن إلى المنطقة”.
وأوضح أن “مسؤولية الموت والدمار والتفكك المحتمل تقع كاملة على عاتق الحكومة، ومن ثم يجب أن تركز الضغوط المحلية والدولية على دفع الحكومة لتغيير مسارها قبل فوات الأوان”.
واقترح خطة عملية للخروج من الأزمة المتصاعدة في إقليم الأورومو بالقول “المخرج من الأزمة المتفاقمة في أوروميا، ينبغي أن يبدأ عبر أربع خطوات أساسية تتمثل في إطلاق مفاوضات غير مشروطة، وإخراج ميليشيات فانو من أوروميا، وتسهيل عودة النازحين، وقبول عملية السلام الوطني الشامل”، مؤكداً أن ذلك هو الحل الوحيد للانتقال السلس نحو السلم.
أروميا ليست تيغراي
بدوره، قال الناشط الطلابي الأورومي جادي إيمي، إن “تعاطي الدولة الإثيوبية مع الأزمات السياسية لا يستصحب مآلات التجارب التي خاضتها الإدارة الحالية، التي كشفت عن فشل الحلول الأمنية والعسكرية في حسم المشكلات الداخلية”.
يضيف لـ”اندبندنت عربية”، أن “أروميا ليست إقليم تيغراي، سيما أن الفارق بين الإقليمين أن الأول يضم أكثر من 40 مليون ساكن، بينما لا يتجاوز تعداد التيغراويين نحو خمسة ملايين نسمة فقط”، مؤكداً “نحن نمثل أكبر كتلة سكانية في البلاد، ليس بمنطق الأغلبية فحسب، بل أيضاً بالتمازج اللغوي والثقافي وبوحدة التاريخ”.
ويحذر أن يقود التعاطي الأمني والعسكري إلى دفع “الجهات الأكثر تطرفاً في الحراك الأورومي لكسب مساحات كبيرة في وجدان المتظاهرين الذين يشعرون بالإقصاء والتهميش”.
ويستغرب من أن الإدارة الحالية “لم تستلهم الدروس اللازمة من حرب تيغراي، حيث لم تتمكن من حسمها عسكرياً واضطرت إلى التفاوض بعد عامين من حرب ضروس كلفت آلاف الأرواح، فضلاً عن الدمار الاقتصادي لدولة تعد من أفقر البلدان في العالم”.
وأضاف أن أحد أهم الشروط الأساسية للمتظاهرين الآن تتمثل في “إطلاق سراح المعتقلين، والدعوة إلى حوار جامع يهدف إلى مناقشة المشكلات السياسية والأمنية في إقليم الأورومو، وسحب كل الميليشيات التابعة لقومية الأمهرة من الإقليم”.
صمت الدولة وحديث الناشطين
وفي حين لا يزال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وكذلك وزارة الداخلية، ممتنعين عن التعليق على الأزمة الطلابية المستجدة في الإقليم، تكفل الناشطون المؤيدون للنظام بمهام الرد، معتبرين أن هناك محاولات لإقحام الجامعات في الحراك السياسي المعارض.
يقول الناشط كبدي أزماش إن “تحريك الطلاب في هذا التوقيت، بعد توقيع اتفاق السلام مع جبهة تيغراي، وتزامن التظاهرات الطلابية الحالية مع عمليات النهب التي تقوم بها بعض الحركات الأورومية المسلحة، يوحي بثمة تنسيق لتصدير صورة معينة عن إثيوبيا وإقليم الأورومو بشكل خاص”.
يضيف “ثمة عمل منظم بين مختلف الجهات سواء السياسية أو المسلحة أو الطلاب في إقليم الأورومو بهدف خلق وضع سياسي معين”.
مؤكداً “أن لافتات الطلاب حملت تهديداً واضحاً لزملائهم المنحدرين من إثنيات أخرى بالتصفية الجسدية، أو المغادرة من جامعات الإقليم”.
ذات الأمر الذي أشار إليه عدد من الطلاب من قومية الأمهرة، الذين غردوا على وسائل التواصل معربين عن قلقهم وخوفهم من مواصلة الدراسة في مدينتي “أداما ودريداوا” وطالبوا الدولة بتوفير الحماية الكافية لهم أو ترحيلهم إلى جامعات أخرى.
المصدر: “اندبندنت عربية”
