طلبت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي التي استخدمت حقها في النقض ضد قانون مثير للجدل يتعلق بـ”التأثير الأجنبي”، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت المجيء إلى تبليسي “لإخراج القوقاز نهائيا من النفوذ الروسي”.
وقالت زورابيشفيلي “فليأتوا!”، في إشارة منها إلى قادة الاتحاد الأوروبي.
وفي مقابلة مع صحيفة “لا تريبون ديمانش”، أضافت الرئيسة التي تخوض صراعا مفتوحا مع الحكومة “لقد وعدني إيمانويل ماكرون منذ انتخابي في عام 2018 بأنه سيأتي. يجب أن يفعل ذلك قبل بدء الحملة الانتخابية (للانتخابات البرلمانية الجورجية) في سبتمبر”.
وتابعت زورابيشفيلي: “إن عدم وجود فرنسا هو انحراف. أقول هذا بعبارات واضحة جدا. لقد كتبت إلى الرئيس ماكرون، وأتوقع حضوره في عيد استقلال جورجيا في 26 مايو”.
وأردفت “ليست جورجيا وحدها على المحك، بل إنها مسألة إخراج القوقاز نهائيا من عقليات النير السوفياتي والنفوذ الروسي”.
زورابيشفيلي تستخدم حق النقض ضد “التأثير الأجنبي”
– في وقت سابق من يوم السبت أعلنت زورابيشفيلي أنها استخدمت حق النقض ضد القانون المثير للجدل المتعلق بـ”التأثير الأجنبي” والذي أثار احتجاجات حاشدة في جورجيا.
– ذكرت زورابيشفيلي في خطاب متلفز “اليوم، أستخدم حق النقض ضد القانون الذي هو روسي في جوهره والذي يتعارض مع دستورنا”، في وقت يرى منتقدو النص الذي اعتمده البرلمان هذا الأسبوع أنه يهدف إلى تحويل مسار جورجيا عن أوروبا وتوجيهها نحو روسيا.
– “فيتو الرئيسة” رمزي إلى حد كبير، إذ إن حزب “الحلم الجورجي” الحاكم يتمتع بغالبية كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين والتصويت ضد الفيتو من دون الحاجة إلى دعم أي من نواب المعارضة.
– أفادت الرئيسة بأن الفيتو الرئاسي “لن يغير شيئا. ومع ذلك، إنه مهم جدا. أنا أمثّل بطريقة ما صوت هذا المجتمع الذي يقول لا لهذا القانون”.
– شددت زورابيشفيلي على أن “لا أحد هنا يريد الدخول في مواجهة مع روسيا. وهذا أمر مهم جدا لمستقبل أوروبا. إنه البحر الأسود هنا، منطقة عبور الطاقة والاتصالات”.
– اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن فيتو الرئيسة يمنح الحكومة مساحة “للتفكير بشكل أعمق”.
– دعا ميشال “جميع السياسيين والقياديين الجورجيين إلى اغتنام هذه الفرصة وضمان بقاء جورجيا على المسار الأوروبي الذي يدعمه الشعب”.
ما هو قانون “التأثير الأجنبي”؟
• كان نواب “الحلم الجورجي” قد صوّتوا هذا الأسبوع لصالح التشريع الذي أقرّ بغالبية 84 صوتا مؤيدا في مقابل 30 صوتا معارضا.
• منذ أكثر من شهر تنظّم احتجاجات ضد التشريع الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا.
• يلزم التشريع أي منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها “منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية”.
• وفق منتقدي التشريع فإنه مستلهم من القانون الروسي بشأن “العملاء الأجانب” ويهدف الى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
