قرَّرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة عند معدَّلاتها البالغة 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، ليأتي القرار متماشياً مع توقعات بنوك الاستثمار بإتاحة الفرصة لظهور تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة على التضخم.
كان “البنك المركزي المصري” خالف توقعات السوق الشهر الماضي، ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليكون قد رفعها بذلك 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي سعياً لامتصاص موجة التضخم.
آية زهير، رئيسة البحوث في “زيلا كابيتال” تقول “كان من المتوقع أن يحافظ المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لمراقبة نتائج أخر زيادة له الشهر الماضي بجانب أن بيانات التضخم في أخر شهر جاءت أقل من التوقعات”.
واصل التضخم في مدن مصر الصعود في أغسطس على أساس سنوي لكن بوتيرة أخف تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، ونقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد، أما على أساس شهري؛ فتراجعت وتيرة التضخم إلى 1.6% في أغسطس من 1.9% في الشهر السابق.
بيانات التضخم في أغسطس، عمقت من سلبية سعر الفائدة الحقيقية في مصر ، ليبلغ الفارق بين معدل الفائدة الاسمي ومعدل التضخم في أغسطس، سالب 18.15%.
زهير استبعدت أن يؤثر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرواتب والأجور على قرار المركزي اليوم بسبب أن مقدار الزيادة في الرواتب والأجور والذي سيحتسب بداية من أكتوبر لن يؤثر بشكل قوي في الطلب بالأسواق.
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة في وقت سابق من هذا الأسبوع بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه (19.4 دولار)، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وهو ما يكلف الموازنة المثقلة بالأعباء 60 مليار جنيه سنوياً.
منذ تولّي السيسي رئاسة مصر في 2014 قام بزيادة الحد الأدنى للرواتب بنحو 233% ليصل حالياً إلى 4000 جنيه، وذلك على 8 دفعات، منها 4 مرّات منذ أبريل 2022، لكن في المقابل، تراجع سعر صرف العملة المصرية إلى 30.9 جنيه لكل دولار في السوق الرسمية، بينما يبلغ نحو 39 جنيهاً لكل دولار في السوق الموازية.
المصدر: الشرق
