تستهدف مصر زيادة حصتها من سياحة اليخوت من خلال إنشاء مارين عالمية على ساحلي البحر الأحمر والأبيض المتوسط، وإنشاء نافذة رقمية لسرعة إصدار الموافقات اللازمة وتحصيل رسوم التراكي، كما اتخذت منذ أيام قرارا بمد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لمدة 3 أشهر، وتعتزم التعاقد مع شركة عالمية للترويج لهذه السياحة.
وأطلقت الحكومة حملة ترويجية لجذب وتعظيم سياحة اليخوت، وعرض القرارات المتخذة لتبسيط، وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخت الأجنبي للموانئ السياحية التي تقع على سواحل مصر.
وقال عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، الدكتور حسام هزاع إن “الحكومة اتخذت إجراءات إيجابية لتعظيم سياحة اليخوت أهمها سرعة إصدار الموافقات اللازمة من كل الجهات المعنية في وقت قياسي بدلا من الانتظار لفترات طويلة في السابق لإصدار هذه الموافقات، إضافة إلى مد التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية مما يسهم في نمو حصة مصر من سياحة اليخوت، والتي تدر عائد مرتفع باعتبارها سياحة المليارديرات”.
ومدت الحكومة المصرية فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلا من 30 يوما، وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة، وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد في التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب.
وأشار هزاع، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى “المزايا التنافسية لمصر في جذب سياحة اليخوت وأهمها توافر موانئ ومارين سياحية وتجارية على مستوى عالمي، وانخفاض تكلفة الخدمات المقدمة لليخوت، ووجود جزر تتميز بطبيعة خلابة، غير أن طول الإجراءات المطلوبة لإصدار الموافقات كان يؤثر سلبا على جذب اليخوت، ولكن مع تيسير الإجراءات نتوقع نمو كبير في هذه النوعية من السياحة”.
ووفقا لرئيس قطاع النقل البحري رضا إسماعيل، فإن “الموافقات الخاصة بسياحة اليخوت في مصر تستغرق أقل من 24 ساعة، في المرة الأولى، وتصل إلى ما بين 4-6 ساعات في المرة الثانية”.
وأضاف حسام هزاع أن “مصر تتميز بتنوع المارين العالمية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مثل مارين شرم الشيخ، والعلمين الجديدة، والإسكندرية، والغردقة، وتجذب الأخيرة نسبة كبيرة من اليخوت”، متوقعا أن “تنجح مصر في زيادة حصتها من سياحة اليخوت في المنطقة إلى 25% خلال الفترة المقبلة بشرط استمرار تيسير إجراءات الموافقات على الدخول”.
وسبق أن تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية منتصف الشهر الماضي، على أهمية الاستفادة من سياحة اليخوت بالشكل الأمثل، وذكر أن منطقة البحر المتوسط يعبر بها 500 ألف يخت، وتستحوذ دول على نسبة 30% من هذه اليخوت في حين لا تستفيد مصر منها، موجها بتذليل العقبات والتحديات التي تواجه تطوير سياحة اليخوت.
وقال عضو غرفة شركات السياحة، مجدي صادق إن “إنشاء نافذة رقمية موحدة لسياحة اليخوت يسهم في خفض مدة إصدار الموافقات اللازمة لدخول اليخوت للموانئ والمارين المصرية من شهر إلى 24 ساعة، إضافة إلى إصدار الموافقات من كل الجهات المعنية، وكذلك التعاقد مع شركة عالمية للتسويق لسياحة اليخوت في مصر وتدريب العاملين في المجال”.
وسبق أن عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعا مع مجموعة نافيجو الإيطالية، لـ”وضع خطة عمل لتعظيم سياحة اليخوت في مصر عن طريق التوظيف الأمثل للمقومات المتميزة التي تحظى بها مصر في هذا المجال، مما يسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي”، وفقا لبيان صحفي.
وأضاف صادق، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر “تستهدف جذب 30 ألف يخت سنويا لتستحوذ على حصة مناسبة من سياحة اليخوت في الشرق الأوسط وأوروبا، استنادًا على ما تتميز به من موقع متميز، وجزر ومناظر طبيعية قادرة على جذب يخوت، وذلك استجابةً لمطالب القطاع الخاص بضرورة تنويع أنواع السياحة في مصر لزيادة إيرادات الدولة من السياحة، وتوفير المزيد من فرص العمل”.
المصدر: CNN
وتابع أن “سياحة اليخوت من أعلى أنواع السياحة إنفاقا، حيث يسدد مرتادي هذه السياحة من المليارديرات رسوم مقابل التراكي في الموانئ، وتكلفة صيانة وخدمة اليخوت، إضافة إلى برنامجه السياحي”، مشيرا إلى أن “مصر تتميز بتنوع المقاصد السياحية مما يوفر ميزة تنافسية لمحبي سياحة اليخوت، إذ يمكنهم الوصول باليخت والانتقال لزيارة الأهرامات والمناطق الأثرية أو الاستمتاع بالشواطئ أو السياحة الصحية”.
وتستهدف مصر نمو إيرادات السياحة بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 في إطار خطة الدولة لزيادة الموارد الدولارية إلى 191 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
