تتصاعد الخلافات بين الاتحاد الأوروبي من جهة وبين بولندا والمجر من جهة أخرى، خاصة بعدما أكدت محكمة العدل الأوروبية في قراراتها الأخيرة عدم تماشي قوانين تمّ اعتمادها حديثا في البلدين مع النظام القضائي الخاص بالتكتل.
تصاعد خلاف بولندا مع الاتحاد الأوروبي حول سيادة القانون فيما تحدت المحكمة الدستورية البولندية صراحة أحد الأسس الرئيسية للنظام القضائي الخاص بالتكتل وقامت محكمة العدل الأوروبية بإبطال إصلاح قضائي أجرته البلاد.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن محكمة العدل الأوروبية القول اليوم الخميس (15 يوليو/ توز 2021)، إن النظام التأديبي البولندي للقضاة لا يتماشى وقانون الاتحاد الأوروبي. وقبل يوم قضت المحكمة الدستورية البولندية ومقرها وارسو بأن الأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل القضائية لا تتماشى والقانون البولندي وبالتالي غير قابلة للتنفيذ في البلاد.
وتخشى بولندا من أن يدفع هذا الحكم المفوضية الأوروبية إلى خفض المساعدة المخصصة لها، كما تقول المجر التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بربط صرف التمويل الخاص بالتعافي من وباء كورونا بمشروع قانون مثير للجدل بشأن المثليين أقره نواب البرلمان في بودابست، متحدثة عن خطوة “تخاطر بتمزيق التكتل”.
وامتنعت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين الماضي عن الموافقة على تمويل تحفيزي للمجر بقيمة 2,7 مليار يورو (5,8 مليار دولار) بينما دعمت خططا من 12 دولة أخرى.
وعزت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي القرار إلى نزاعات طويلة الأمد مع المجر بشأن الفساد وسيادة القانون، مؤكدة أن الأمرلا يتعلق بقانون مجتمع الميم.
وعلاوة على ذلك، أطلقت المفوضية إجراء قانونيا منفصلا لإجبار المجر على تعديل مشروع القانون، الذي يحظر إتاحة المحتوى الذي يتم اعتباره “مشجعا على المثلية الجنسية” للقصر.
