غادر رئيس أركان الجيش الأميركي منصبه أمس الجمعة، مما يترك فرعاً عسكرياً ثانياً في البلاد من دون قيادة، بينما يواصل سيناتور جمهوري مناهض للإجهاض عرقلة سلسلة تعيينات، احتجاجاً على سياسة البنتاغون الرامية إلى مساعدة العسكريات الراغبات بإجراء عمليات إجهاض.
وهناك أكثر من 300 ترشيح، بينها لجنرالات تم اختيارهم لقيادة الجيش ومشاة البحرية، بانتظار المصادقة عليها من قبل مجلس الشيوخ. ويستمر العدد في الازدياد.
يعرقل هذه التعيينات السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل المناهض لسياسة ينتهجها البنتاغون تقضي بتقديم مساعدة مالية للعسكريات الراغبات بالإجهاض.
وهذه التعيينات في أعلى هرم القوات المسلحة الأميركية يتم التصويت عليها من قبل مجلس الشيوخ برمته، لكن لإحالتها على التصويت لا بد من إقرارها أولاً في لجنة القوات المسلحة بالمجلس.
ويستغل السيناتور توبرفيل عضويته في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لعرقلة هذه التعيينات.
ويمكن لمجلس الشيوخ أن يتجاوز هذه العرقلة عبر التصويت على كل من هذه التعيينات على حدة وليس ضمن سلة كما يرغب البنتاغون.
وقال وزير الدفاع لويد أوستن، في احتفال لمناسبة انتهاء ولاية الجنرال جيمس ماكونفيل كرئيس للأركان “للأسف، اليوم ولأول مرة في تاريخ وزارة الدفاع، ستعمل اثنتان من خدماتنا من دون قيادة صادق عليها مجلس الشيوخ”.
وحذر أوستن، من أن “الإخفاق في المصادقة على كبار القادة الذين يرتدون الزي الرسمي لدينا والمؤهلين بشكل كبير يقوض استعدادنا العسكري. ويقوض احتفاظنا ببعض أفضل ضباطنا، كما أنه يقلب حياة كثير من أزواجهم وأطفالهم وأحبائهم”.
وتم ترشيح الجنرال راندي جورج، وهو نائب رئيس الأركان الحالي للجيش، ليحل محل ماكونفيل وسيقوم بهذه المهام بالإنابة حالياً مع وظيفته الحالية.
وألغت المحكمة العليا الأميركية في يونيو (حزيران) 2022 الحق الدستوري بالإجهاض الذي دام عقوداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يعني أن على العسكريات في الأماكن التي تحظر الإجراء أخذ إجازة والسفر إلى مناطق يسمح فيها بتلقي هذا النوع من الرعاية الصحية.
ورداً على ذلك، طلب أوستن من وزارة الدفاع تطوير سياسات تتيح للعسكريات أخذ إجازات للحصول على “رعاية صحية إنجابية”، والحق في بدل سفر ومواصلات لمساعدتهن على تغطية الكلفة.
وبحسب توبرفيل السيناتور عن ألاباما، الولاية المحافظة للغاية والواقعة في جنوب البلاد، فإن هذا مخالف للقانون. وتعهد بعرقلة تعيينات الضباط الكبار والمسؤولين المدنيين في وزارة الدفاع لحين التراجع عن الإجراء.
في 10 يوليو (تموز) الماضي، غادر قائد مشاة البحرية الأميركية (المارينز) منصبه مع انتهاء ولايته من دون أن يخلفه في مركزه قائد آخر. وبصورة موقتة، يتولى الجنرال المرشح لخلافته منصبه كنائب وقائد للمارينز منذ نحو شهر.
ومن المرجح أن يسوء الوضع أكثر مع اقتراب موعد مغادرة ضابطين كبيرين آخرين هما رئيس العمليات البحرية الأدميرال مايك جيلداي ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي.
المصدر: إندبندنت عربية
