ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس بالمؤامرة المزعومة عن محاولة أربعة عملاء إيرانيين اختطاف صحفية وناشطة إيرانية أمريكية على أراضي الولايات المتحدة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن بلاده ستواصل السعي للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.
وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت عن توجيه اتهامات إلى 4 إيرانيين في مؤامرة لخطف صحفي أمريكي وناشط في مجال حقوق الإنسان من مدينة نيويورك، دون الكشف عن هوية الضحية، وفقًا للائحة الاتهام التي نشرتها محكمة اتحادية في نيويورك، الثلاثاء. وبينما نفت طهران تلك الاتهامات، أكدت الناشطة البارزة مسيح علي نجاد، التي قادت حملة ضد فرض الحجاب في إيران، أنها كانت الشخصية المستهدفة.
وقال برايس، في مؤتمر صحفي، إن الإدارة لديها “مجموعة أدوات موسعة للغاية” للرد على العدوان الإيراني “عندما يكون ذلك في مصلحتنا وعندما يكون من المناسب القيام بذلك”، لكنه رفض ذكر أي خطوات محددة قد تتخذها بلاده في هذه الحالة.
وردا على سؤال من صحفي عن إمكانية تطبيق “حظر خاشقجي” ضد إيران، قال برايس: “أنا لا أضع أو أستبعد أي شيء، لكنك محق تمامًا، فلدينا عدد من الأدوات تحت تصرفنا، بما في ذلك حظر خاشقجي. لقد تم استخدامه وتطبيقه بالفعل في عشرات الحالات، لكننا نراجع دائمًا الحالات التي قد تكون متورطة في حظر خاشقجي والتي قد يكون من المناسب استخدامه تجاهها”.
وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن قد أعلن في فبراير/شباط الماضي، بعد نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل خاشقجي، عن إقرار سياسة جديدة باسم “حظر خاشقجي”.
وتسمح هذه السياسة لوزارة الخارجية بفرض قيود على التأشيرات على الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا، نيابة عن حكومة أجنبية، بشكل مباشر في أنشطة جادّة مناهضة للمعارضين خارج الحدود الإقليمية، بما في ذلك قمع ومضايقة ومراقبة وتهديد أو الإضرار بالصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون، بسبب نشاطهم.
كما تشمل هذه السياسة أولئك الذين ينخرطون في مثل هذه الأنشطة ضدّ عائلات هؤلاء الناشطين والمعارضين أو المقربين منهم. ويمكن لسياسة تقييد التأشيرة هذه أن تمتدّ لتشمل أفراد عائلات الأفراد الذين يقومون بهذه الممارسات، عند الاقتضاء.
