أعلنت وكالة “فرانس تريزور” المسؤولة عن طريح ديون الدولة في الأسواق المالية الفرنسية، الأربعاء، أنها تعتزم اقتراض 270 مليار يورو (284 مليار دولار)، على المدى المتوسط والطويل في عام 2023، لتسجل فرنسا بذلك أعلى نسبة اقتراض في تاريخها.
وقالت الوكالة في بيان إنه في العام المقابل، وعلى أساس مشروع قانون المالية المقدم إلى الجمعية الوطنية في سبتمبر الماضي، والذي تم تحديثه من عمليات استرداد الديون، تبلغ الحاجة المتوقعة لتمويل الدولة 298.4 مليار يورو (313 مليار دولار).
وأضافت أن الحجم يرجع إلى وجود عجز في الميزانية قدره 158.5 مليار يورو (166 مليار دولار)، ووجود استهلاك في الديون متوسطة وطويلة الأجل التي تستحق في عام 2023.
وأشارت الوكالة إلى أن المعدلات في عامي 2020 و2021 كانت سلبية، في حين بلغ معدل الاقتراض المتوسط في 2022 نسبة 1.03 المئة.
وأضاف البيان أن الوكالة ستعمل على تعديل إصداراتها لتلبية الطلب، وضمان سيولة سندات الخزينة، مشيرا إلى أن إصدارات السندات المصنفة حسب التضخم في فرنسا، والتضخم الأوروبي ستمثل حوالي 10 بالمئة من صافي الإصدارات على المدى المتوسط والطويل.
