أعلن المدعي العام الإيراني حجة الإسلام محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق من قبل السلطات المختصة، كما أفادت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية (إسنا) الأحد.
وقال منتظري مساء السبت في مدينة قم إن “شرطة الأخلاق ليس لها علاقة بالقضاء وألغاها من أنشأها”.
وكان المدعي العام أعلن الجمعة الماضي أن البرلمان والسلطة القضائية يجريان مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.
وتطور دور شرطة الأخلاق على مر الوقت لكنه كان دائما سبب انقسام خصوصاً بين المرشحين للرئاسة. وفي عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني كان يمكن تجول نساء بسراويل جينز ضيقة مع غطاء ملون للرأس.
لكن في تموز/يوليو الماضي، دعا الرئيس المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي إلى “تعبئة كل المؤسسات لتعزيز قانون الحجاب”، مؤكدا أن “أعداء إيران والإسلام يريدون تقويض القيم الثقافية والدينية للمجتمع عبر نشر الفساد”.
وكل امرأة تخالف قانون اللباس الصارم في الجمهورية الإسلامية معرضة لتوقيفها من قبل هذه الوحدة.
وكانت شرطة الأخلاق تصدرت عناوين الصحف بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) منتصف أيلول-سبتمبر، عقب اعتقالها من قبل الجهاز على خلفية “لبسها الحجاب بطريقة غير لائقة”.
وأعلن عن وفاة أميني بعد ثلاثة أيام. ويقول ناشطون وعائلتها إن مهسا توفيت بعد تعرضها للضرب، لكن السلطات ربطت وفاتها بمشاكل صحية، لكن والديها نفيا ذلك.
وتمّ إنشاء شرطة الأخلاق التي تعرف محلياً باسم “كشت إرشاد” (أي دوريات الإرشاد) في عهد الرئيس الإيراني الأسبق المحافظ المتشدد محمد أحمدي نجاد من أجل “نشر ثقافة اللباس اللائق والحجاب”.
وهي تضم رجالاً يرتدون بزات خضراء ونساء يرتدين التشادور.
المصدر :” يورونيوز”
