دخل قانون التعبئة الأوكراني المثير للانقسام حيز التنفيذ، السبت، في الوقت الذي تواجه فيه كييف صعوبة في زيادة أعداد قواتها بعد شن روسيا هجوما جديدا يخشى البعض من اقترابه من ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.
من شأن التشريع، الذي تم تخفيفه من مسودته الأصلية، أن يسهل التعرف على كل مجند في البلاد.
كما يوفر حوافز للجنود، مثل المكافآت النقدية أو الأموال لشراء منزل أو سيارة، والتي يقول بعض المحللين إن أوكرانيا لا تستطيع تحملها.
تباطأ المشرعون عدة أشهر في إقرار القانون حتى منتصف إبريل، بعد أسبوع من خفض أوكرانيا سن الرجال في سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما.
وتعكس هذه الإجراءات التوتر الذي خلفه أكثر من عامين من الحرب مع روسيا، والذي ألقى بظلاله على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على الخطوط الأمامية في القتال الذي استنزف صفوف البلاد ومخازن الأسلحة والذخيرة.
كما وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانونين آخرين يوم الجمعة، يسمحان للسجناء بالانضمام إلى الجيش وزيادة الغرامات على المتهربين من الخدمة العسكرية إلى خمسة أضعاف.
وكانت روسيا قد جندت سجناءها في وقت مبكر من الحرب، وأجبر نقص الأفراد أوكرانيا على تبني الإجراءات الجديدة.
في الوقت نفسه، تمضي القوات الروسية قدما في هجوم بري فتح جبهة جديدة في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وزاد من الضغط على جيش كييف المنهك.
وبعد أسابيع من التحقيق، أطلقت موسكو الحملة الجديدة وهي تعلم أن أوكرانيا تعاني من نقص في الأفراد، وأن قواتها مشتتة في شمال شرق البلاد.
