قالت مصادر، لـCNN بالعربية، إن الشركة السعودية المصرية للاستثمار – المملوكة للصندوق السيادي السعودي- تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، من خلال الاستحواذ على حصة بشركة مصر للألومنيوم، ورفع حصتها بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو.
وأطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الشركة السعودية المصرية للاستثمارات، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، بهدف الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والعقارات، والصحة، والزراعة، والأدوية بمصر، وبعد التأسيس بأيام أعلنت عن الاستحواذ على حصص أقلية في 4 شركات حكومية مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة 1.3 مليار دولار، بحسب بيان رسمي.
وقال مصدر مسؤول بشركة مصر للألومنيوم، رفض ذكر اسمه، لـCNN بالعربية، إنه تم تكليف شركة لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم لبدء إجراءات زيادة رأس المال الشركة بقيمة 300 مليون دولار لتمويل خطة تطوير الشركة والحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة بمعدل 320 ألف طن سنويا، على أن يستحوذ الصندوق السيادي السعودي على حصة من الشركة عبر المساهمة في اكتتاب زيادة رأس المال بقيمة قد تصل إلى 200 مليون دولار، متوقعا الانتهاء من إعداد الدراسة والبدء في زيادة رأس المال خلال فترة تتراوح بين شهر إلى شهرين.
وعينت شركة مصر للألومنيوم، شركة بريميير للاستشارات المالية، لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك لزيادة رأس مال الشركة؛ لدعم إعادة تأهيل المصنع الحالي والحفاظ على الطاقة الإنتاجية 320 ألف طن.
وأوضح المصدر، أهمية اكتتاب زيادة رأس مال الشركة للحفاظ على الطاقة الإنتاجية للشركة، والتي تحقق أداء ماليا جيدا، إذ زادت أرباح الشركة في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 110.8% لتصل إلى 642.6 مليون جنيه (26.1 مليون دولار)، ووزعت كوبونا نقديا بقيمة 4.5 جنيه (0.18 دولار) للسهم على المساهمين.
ويبلغ رأسمال شركة مصر للألومنيوم 1.65 مليار جنيه (67.2 مليون دولار) موزعا على عدد 415.5 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكية بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 89.84%، والنصر للتعدين بنسبة 2.2%، والنسبة المتبقية أسهم حرة التداول.
كما أكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، أن الصندوق السيادي السعودي استحوذ على حصة 4.7% بالشركة خلال الشهر الماضي، ويعتزم رفع حصته من خلال المساهمة في زيادة رأس مال، والذي ينتظر طرحه خلال الفترة المقبلة عقب الحصول على الموافقات الرسمية.
وقال خبير أسواق المال محمد كمال إن هناك إقبالا من صناديق الاستثمار الخليجية للاستحواذ على حصص بشركات مدرجة بالبورصة المصرية، في إطار خطتها لمساندة مصر لتخطي أزمة فجوة النقد الأجنبي واستغلال فرصة تراجع القيمة السوقية للشركات المقيدة، والتي تحقق عوائد مرتفعة وتصرف توزيعات نقدية ضخمة على المساهمين، مثل شركة مصر للألومنيوم، التي تتميز بمعامل ربحية منخفض وتوزيعات نقدية مرتفعة.
وخصصت عدة دول خليجية 22 مليار دولار استثمارات وتمويلات لمصر، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يضخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.
وأضاف كمال، أن إقبال الصناديق الخليجية على الاستثمار بالبورصة المصرية، دفعها لتحقيق مستويات صعود قوية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة لأعلى مستوى له منذ عامين، كما زادت متوسط قيمة التداولات لتصل إلى 1.6 مليار جنيه (65.1 مليون دولار) يوميا، ونفذت خلال جلسة يوم الاثنين أكبر عدد من العمليات بالبورصة منذ 12 عاما.
وحال تنفيذ صفقة الألومنيوم سيصبح إجمالي الشركات التي تمتلك بها الشركة السعودية المصرية للاستثمارات حصصا بها 6 شركات وهم: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وبي تك، والتي حصلت على حصة 34% منها مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
