قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إنه لا تتوفر أي معلومات عن ألف عامل من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل عند مهاجمة حماس بلدات ومعسكرات إسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في بيان مشترك “عدد العمال من غزة الذين تواجدوا في الأراضي المحتلة عام 1948(إسرائيل) قبل السابع من أكتوبر، بلغ في حينه ما يقارب 10300 عامل فلسطيني”.
وجاء في البيان المشترك “3200 (عامل) منهم تم إطلاق سراحهم على معبر كرم أبو سالم في تاريخ بداية شهر نوفمبر 2023، والبعض منهم كان لا يزال يضع علامات بلاستيكية على معاصمهم تحمل أرقاما، وجرى الإفراج عنهم من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها”.
وأضاف البيان “رُحل ما يقارب 6441 عاملا إلى محافظات الضفة الغربية، وتبقى ما يقارب 1000 عامل مفقودين في ضوء جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحق معتقلي غزة”.
وواصلت المؤسسات الحقوقية في البيان “رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات بشأنهم، واكتفى الاحتلال بالإعلان عن وجود معسكرين تابعين للجيش لاحتجاز معتقلي غزة، ومنهم معسكر سديه تيمان بالقرب من بئر السبع، ومعسكر عناتوت بالقرب من مدينة القدس، ولكن لم تقتصر أماكن الاحتجاز على هذه المعسكرات لأن جزءا من العمال تم احتجازهم في سجن عوفر”. ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على البيان المشترك للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية الصادر بمناسبة إحياء ذكرى يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو كل عام.
وكانت إسرائيل سمحت لعدد من العمال من قطاع غزة بالعمل فيها بموجب تصاريح خاصة قبل السابع من أكتوبر الماضي بعد منعها ذلك لسنوات.
ونقل البيان المشترك شهادات لمجموعة من العمال المفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال عبر المحامين الذي زاروهم “تعرضهم للتعذيب والحرمان من العلاج”.
وطالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية “كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بمستوياتها المختلفة إلى ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في ضوء استمرار تصاعد الجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة”.
ودعت في بيانها المشترك إلى “العمل في سبيل وضع حد للجرائم المتصاعدة وغير المسبوقة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، واستعادة دورها الحقيقي واللازم أمام توحش منظومة الاحتلال المدعوم من قوى دولية تتجاهل المجتمع الإنساني والبشري برمته وكل أصوات الأحرار في العالم والذي يتعالى بحقّ الفلسطيني في تقرير مصيره”.
