تواجه العلاقات العسكرية بين فرنسا وإسرائيل مستقبلا غامضا، وسط أنباء نقلتها صحيفة فرنسية بشأن قرار لباريس بخفض صادرات الأسلحة إلى تل أبيب تجنبا لاتهامات بشأن تورّطها في الحرب على قطاع غزة.
ووفق ما جاء في تقرير لصحيفة “لوموند”، الإثنين، فإن وزارة الدفاع الفرنسية خفضّت صادراتها لإسرائيل للحد الأدنى.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، الشهر الذي شهد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، علقت فرنسا تصدير مكونات تدخل في صناعة القذائف المدفعية، بينما نفى وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، اتهامات تفيد بأن باريس قدمت مكونات لذخيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب.
وتعد فرنسا ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم خلال عام 2023، بإجمالي صادرات بلغ 27 مليار يورو، حسب معهد استوكهولم لدراسات السلام.
وبلغ إجمالي الصادرات الفرنسية من السلاح لتل أبيب بين عامي 2013-2022، نحو 200 مليون يورو، حسب بيانات وزارة الدفاع الفرنسية، بينما تواجه باريس اتهامات بدعم الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم أسلحتها في حرب غزة. لماذا تخفّض فرنسا تصدير السلاح؟
وفق حدث الخبير العسكري الفرنسي، دومينيك كارايول، لموقع “سكاي نيوز عربية”، فإن القرار الفرنسي، علامة على نجاح تجمع “وقف تسليح إسرائيل”، في الضغط على الحكومة التي باتت تخشى مساءلتها أمام المحاكم الدولية، بعد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات بريطانية وأميركية.
ويقول: “أطلقوا احتجاجات غير مسبوقة أمام مقرات شركات السلاح؛ مثل “سافران ديفانس” وغيرها، لدفع العمال لرفض العمل على أي سلاح يورد لإسرائيل”.
وعن تاريخ العلاقات العسكرية بين فرنسا وإسرائيل، يقول كارايول:
هي تعود لبدايات تأسيس إسرائيل؛ إذ باعت لها مقاتلات “ميراج”، وقت تحالفهما ضد مصر في العدوان الثلاثي عام 1956.
فرنسا تعد الفاعل الرئيسي في صناعة القوة النووية لإسرائيل منذ عام 1954؛ حيث ورَّدت لها التكنولوجيا النووية، والفنيين واليورانيوم المخصب، ومفاعل نووي بقدرة 24 ميغاوات، مثَّل النواة التأسيسية لمفاعل ديمونة في عام 1958.
زوّدت إسرائيل بالقنبلة الذرية ثم القنبلة الهيدروجينية.
منذ عام 1974 ومع منح الترخيص لوزارة الدفاع الفرنسية لتصدير السلاح لإسرائيل عبر دولة ثالثة، يكتنف الغموض التبادلات العسكرية بينهما. أرقام التسليح
تورد فرنسا أسلحة لإسرائيل بمعدل 20 مليون يورو سنويا، وبلغت في 2022 نحو 15 مليون يورو.
34 مليون يورو حجم الصادرات الفرنسية من معدات “الاستخدام المزدوج” أو “قطع الغيار” لإسرائيل.
صدرت لها أحزمة “إم-27” وقطعا معدنية تستخدم في البنادق الآلية، حسب شركة “يورولينكس”.
الحكومة الفرنسية منحت نحو 69 إذن تصدير سلاح إلى إسرائيل عام 2022، بقيمة 358 مليون يورو.
شركات السلاح الفرنسية طوّرت مع نظيراتها الإسرائيلية أنظمة تجسس ومراقبة ومسيّرات واستخدام الذكاء الاصطناعي بالحروب.
سلّمت فرنسا إسرائيل ما لا يقل عن 100 ألف خرطوشة للسلاح الرشاش خلال حرب غزة، وفق موقع “ديسكلوز”.
أسهمت شركات فرنسية مع إسرائيل في تطوير أسلحة حروب المستقبل التي تجمع بين القيادة الرقمية والمسيرات والروبوتات، وفق موقع “أوريون 21”.
أسهمت في تطوير نظام “تآزر” للاتصال المسمّى بـ”سكوربيون”، وهو نظام قيادة رقمية يسمح للجنود في الميدان الاتصال بالمسيّرات والروبوتات واستقبال ردود فعل العدو.
شركة “سافران” الفرنسية تعاونت مع شركة “إلبيت” الإسرائيلية، في تطوير مسيّرة “هيرميس 450” التي تُستخدم في حرب غزة. أبرز مصدّري السلاح لإسرائيل
رغم الأرقام السابقة، فإن هناك دولا أخرى هي التي تتصدّر قائمة تسليح إسرائيل:
الولايات المتحدة قدّمت 70.2 بالمئة من التسليح لإسرائيل خلال الفترة من 2011 حتى 2020 الماضي، حسب معهد ستوكهولم الدولي.
ألمانيا قدمت بنسبة 23.9 بالمئة من الإمدادات، وزادت مبيعاتها لإسرائيل العام الماضي 10 مرات، وفق وزارة الاقتصاد الألمانية.
إيطاليا تقدّم نسبة 5 بالمئة.
بريطانيا أرسلت بين عامي 2015-2020، طائرات حربية وصواريخ ودبابات وطائرات خفيفة وأسلحة بقيمة 426 مليون يورو.
ووفق بيانات منظمة “الحملة ضد تجارة الأسلحة” ومؤسسة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، فإن:
6 شركات بريطانية تشارك مع إسرائيل مشروع مقاتلات “إف- 35″، وتزودها بنحو 15 بالمئة من مكوناتها، وتبيع شركتان الصواريخ لإسرائيل.
إسرائيل اختبرت المدفع البحري عيار 76 ملم الذي تنتجه شركة “أوتو ميلارا” الإيطالية لأول مرة في غزة.
شركة إسبانية باعت ذخيرة عسكرية لإسرائيل نوفمبر 2023 مقابل 987 ألف يورو، لكن الحكومة أكدت وقف المبيعات منذ 7 أكتوبر.
