استقر الدولار الأميركي خلال التعاملات، الاثنين، أمام اليورو والين بعد أسبوع شهد أكبر تقلبات في تداولات سوق العملة في أشهر، مع تقييم المتعاملين لأثر التطورات في السياسة النقدية وفي المشهد الجيوسياسي.
وتركز الأسواق على وضع الين قبل مراجعة مقررة من بنك اليابان للسياسة النقدية، الجمعة.
تحركات الأسعار
جرى تداول الين حول 154.69 للدولار بالقرب من أقل مستوى في 34 عاما سجله الأسبوع الماضي وبلغ 154.79 وبالقرب من مستوى 155 الذي يراقبه المتعاملون على أساس أنه نقطة للتدخل المحتمل من السلطات اليابانية.
وتجاوز مؤشر الدولار 106 نقطة لكنه الآن أقل من أعلى مستوى في خمسة أشهر سجله الأسبوع الماضي بعد تعليقات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع ما أدى لتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة.
كما ساعد تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، الذي دفع الدولار والذهب والنفط الخام إلى الارتفاع الحاد يوم الجمعة وأثر سلبا على أسواق الأسهم، على تخفيف التقلبات.
وقللت طهران من أهمية الهجوم المنسوب لإسرائيل بطائرات مسيرة على إيران، فيما يبدو أنها خطوة محسوبة تهدف إلى تجنب التصعيد في المنطقة. وإلى جانب اجتماع بنك اليابان ومجموعة كبيرة من نتائج الأعمال شركات أميركية، يترقب المتعاملون أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الولايات المتحدة يوم الخميس ومؤشر نفقات أسعار الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد الدولار مقابل مجموعة من العملات، لكن الين هو الأسوأ أداء هذا العام إذ وصلت خسائره إلى تسعة بالمئة.
وأدت إعادة تقييم سياسة التيسير النقدي الأميركية إلى إعادة تقييم عامة للجداول الزمنية لخفض أسعار الفائدة العالمية، لكن التوقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا في التخفيض بحلول منتصف العام لا تزال قائمة.
وارتفعت عائدات السندات لأجل عامين بمقدار 38 نقطة أساس هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر أعلى من 5.0 بالمئة.
وتراجع اليوان الصيني إلى 7.2518 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر، على الرغم من أن المؤشر اليومي للبنك المركزي يقوده للارتفاع إلى جانب الدعم الذي يتلقاه من البنوك المملوكة للدولة.
وجرى تداول عملة بتكوين في أحدث تعاملات بارتفاع 2.2 بالمئة إلى 66071 دولارا.
وأكملت أكبر عملة مشفرة في العالم “التنصيف” مطلع الاسبوع، وهي ظاهرة تحدث كل أربع سنوات تقريبا وتهدف إلى تقليل معدل إنشاء عملات بتكوين جديدة.
