دقت وسائل إعلام إسرائيلية جرس إنذار، ينبه إلى أن تطبيق الولايات المتحدة عقوبات على كتيبة “نيتساح يهودا” في الجيش الإسرائيلي، قد يفتح الباب أمام جهات أميركية ودولية لملاحقة مسؤولين في إسرائيل.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية خلال أيام، عن عقوبات محتملة على هذه الكتيبة، بتهمة أنها شاركت في انتهاكات حقوق إنسان وأعمال عنف في الضفة الغربية، وهذه أول مرة تتجه واشنطن لاتخاذ هذه الخطوة ضد الجيش الإسرائيلي.
ملاحقة دولية للمسؤولين
حذّرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، في تقرير لها نُشر الأحد، من أن هذه العقوبات المحتملة قد تسمح بملاحقة دولية لمسؤولين في إسرائيل؛ على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وضباط وجنود، وهي سابقة لم تحدث منذ إنشاء الدولة.
وجاء في التقرير:
فرض العقوبات يعني نهاية محتملة للعلاقة الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، وعدم ثقة واشنطن في النظام القضائي العسكري للجيش الإسرائيلي.
أميركا تساوي بين الجيش الإسرائيلي والجيوش في الدول غير الديمقراطية؛ فالقانون الذي بموجبه سيتم فرض عقوبات على الكتيبة، استخدمته أميركا سابقا في عقاب وحدات عسكرية في باكستان، وبنغلاديش، وكولومبيا، وغواتيمالا، وهندوراس، وإندونيسيا، والمكسيك، ونيجيريا، وتركيا، وسريلانكا.
الخطوة الأميركية متوقّع أن تعطي الفرصة لفرض عقوبات على ضباط وجنود الجيش الذين يعيشون في المستوطنات، ومحتمل أن تؤثّر هذه على الجيش ككل، وعلى الاقتصاد الإسرائيلي، وسياسة تطبيق القانون الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومكانة إسرائيل الدولية.
ستكون العواقب المترتبة على السياسة الأميركية الجديدة دراماتيكية، ويبدو أن الولايات المتحدة قررت استخدام أدوات قانونية قاسية من أجل إحداث تغيير جذري في سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقّع إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيليين وكبار الضباط الإسرائيليين. لماذا الآن؟
عن أسباب التفكير في فرض عقوبات على الكتيبة الإسرائيلية الآن، يقول المحلل السياسي، جواد الشامي، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن المنظمات الأميركية ترصد تجاوزات الكتيبة في حق المدنيين في الضفة، خاصة بعد تورّط الكتيبة في قتل مواطن أميركي هناك، عمره 70 عاما، سنة 2022؛ وإسرائيل تتهرب من معاقبة الجنود.
كما أن هذه الكتيبة تحوي متشددين ومتطرفين، وهي معروفة بأن أداءها عليه علامات استفهام، بتعبير الشامي. وبشأن فاعلية العقوبات الأميركية المحتملة على الكتيبة، يقول المحلل السياسي:
العقوبات الأميركية على القوى العسكرية مقسّمة لعدة درجات، وأعتقد أن العقوبات على الكتيبة المذكورة ستكون أقل درجة، وليست كبيرة.
قد تتضمن منع الحصول على أسلحة أميركية معينة، أو عدم المشاركة في تدريبات مع وحدات أميركية، أو حظر سفر مسؤوليها وجنودها إلى الولايات المتحدة.
أما بخصوص فرض عقوبات على أشخاص بعينهم، فمِن الصعب أن تسمّي الخارجية الأميركية ضباطا وجنودا وتعاقبهم؛ فما زالت إسرائيل حليفتها، ولن تتخلى عنها.
العقوبات بالتأكيد سيتم رفعها سريعا؛ فهي نوع من الضغط على نتنياهو، لكن إذ لم تستجِب إسرائيل لتلك الضغوط، ستكون هناك أزمات أكبر لها، وقد توسّع أميركا العقوبات بشكل أقسى.
بالنسبة إلى تأثير ذلك على مستقبل علاقات، فأعتقد أنها تضررت بفعل ما يحدث الآن، لكن إسرائيل مرتبط وجودها بقوة أميركا، وهذا يعني أن ما يحدث سيستمر وقتا وينتهي. ماذا نعرف عن كتيبة “نيتساح يهودا”؟
تم إنشاء “نيتساح يهودا” حتى يتمكّن المتدينون المتشددون، وغيرهم من الجنود الإسرائيليين، من الخدمة دون الشعور بأنهم يعرّضون معتقداتهم للخطر.
تعمل كوحدة في الضفة، وتتكوّن بشكل رئيسي من رجال الحريديم وشباب متطرفين لديهم آراء يمينية متطرفة، ولم يتم تضمينهم في وحدات قتالية أخرى في الجيش الإسرائيلي.
لا يتفاعل الجنود مع القوات النسائية بنفس القدر الذي يتفاعل به الجنود الذكور، كما يتم منحهم وقتا إضافيا للصلاة والدراسة الدينية، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
شارك أعضاء الوحدة في العديد من حوادث العنف المثيرة للجدل، كذلك أدينوا في الماضي بتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين مشابهة لما حدث مع عمر أسعد.
نقلت إسرائيل الوحدة من الضفة الغربية في ديسمبر 2022، رغم نفيها أنها فعلت ذلك بسبب سلوك الجنود، ومنذ ذلك الحين خدمت الكتيبة في شمال البلاد.
