أعلنت الولايات المتحدة أنها منحت ما يصل إلى 6.4 مليارات دولار من الإعانات لدعم العملاق الكوري الجنوبي “سامسونغ” من أجل إنتاج أشباه موصلات متطورة في ولاية تكساس.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنها “وشركة سامسونغ للإلكترونيات وقّعتا مذكرة تفاهم مبدئية لمنح تمويل مباشر يصل إلى 6.4 مليارات دولار” لمصانع جديدة في الأراضي الأميركية.
وتوقعت الوزارة أن يستثمر سامسونغ “أكثر من 40 مليار دولار في المنطقة في السنوات المقبلة” ما يسمح بـ”خلق أكثر من 20 ألف وظيفة”.
وتُعدّ أشباه الموصلات مكونات أساسية في إنتاج الهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية وكذلك في الذكاء الاصطناعي والمعدات العسكرية الدقيقة.
وكوريا الجنوبية هي مقر شركتي “سامسونغ” و”أس كاي هينكس” الرائدتين في إنتاج رقائق الذاكرة، بما فيها رقائق النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في معدات الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد الولايات المتحدة حاليًا بشكل كبير على آسيا في هذه المكوّنات وتجد نفسها تاليا في موقع ضعف في حال اندلاع أزمة جيوسياسية، لا سيما في جزيرة مثل تايوان التي تعتبر الصين أنها جزء من أراضيها وتتعهد ضمها يوما ما ولو بالقوة.
دور تكساس “المركزي”
ورحّب الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان بالاتفاق المبرم مع “سامسونغ”، معتبرًا أنه “سيعزز الدور المركزي لولاية تكساس” في صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وأضاف “ستدعم هذه المرافق إنتاج بعض أقوى الرقائق في العالم وهي ضرورية لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وستعزز الأمن القومي”.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن “سامسونغ” ستوسّع بموجب الاتفاق منشآتها الحالية في تكساس.
ونقل بيان الوزارة الأميركية عن الرئيس المشارك لشركة “سامسونغ” كيونغ كيي-هيون قوله إنه إضافة إلى هذا التوسيع “سنعزز النظام البيئي المحلي في مجال أشباه الموصلات” في الولايات المتحدة.
في الثامن من أبريل، أعلنت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة “تي إس إم سي” (TSMC) بناء معمل ثالث لها لأشباه الموصلات في أريزونا، ليصل إجمالي استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 65 مليار دولار.
وجاء الإعلان بناء على اتفاق أولي مع وزارة التجارة الأميركية يرتبط بقانون استثماري رئيسي معروف بـ”قانون الشرائح الإلكترونية والعلوم”.
وبناء على هذا الاتفاق، ستحصل الشركة التايوانية على مبلغ يصل إلى 6.6 مليارات دولار كتمويل مباشر من الحكومة الأميركية، يمكن أن تضاف إليه خمسة مليارات دولار على شكل قروض.
ويخصص “قانون الشرائح الإلكترونية والعلوم” نحو 52,7 مليار دولار لإنعاش قطاع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة مع الاخذ في الاعتبار أن يشكّل المال العام نقطة انطلاق للاستثمارات الخاصة.
“غير مقبول”
ويندرج هذا القانون في إطار استراتيجية السيادة الصناعية التي ينتهجها بايدن المرشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر.
مثلًا، أعلنت مجموعة “إنتل” الشهر الماضي عن قدرات إنتاجية جديدة في عدة ولايات أميركية بينها أريزونا، بفضل مساعدات أميركية تقارب 20 مليار دولار كشف عنها بايدن لتمكين العملاق الوطني من زيادة إنتاجه.
وأتى كشف بايدن عن هذه الحزمة خلال جولة انتخابية في أريزونا، في إطار استراتيجيته للترويج لانجازات تشريعية أساسية في الولايات التي يتوقع أن تكون موضع تنافس بينه وبين خصمه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وكانت هذه الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد، من الأصعب في انتخابات 2020، وفاز فيها الديموقراطي بايدن على حساب منافسه الجمهوري ترامب بفارق 10457 صوتا فقط.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو قبيل إعلان دعم “إنتل”، “نعتمد على عدد صغير جدًا من المصانع في آسيا لجميع معالجاتنا الدقيقة الأكثر تطورًا. وهذا أمر غير مقبول”.
وأضافت “يجب أن نصنّع هذه الرقائق في الولايات المتحدة”.
