يواجه مطورو العقارات من القطاع الخاص في الصين فجوة تمويلية هائلة بقيمة 4 تريليون يوان (حوالي 553 مليار دولار) لإكمال بناء المنازل التي تم بيعها مسبقًا، مما يزيد من صعوبات قطاع يمر بأزمة منذ فترة طويلة، وفقًا لتقرير بحثي صادر عن مجموعة غولدمان ساكس.
أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن الدعم الائتماني من البنوك، الذي بلغ 469 مليار يوان حتى نهاية مارس، “يبدو أقل بكثير من المبلغ المطلوب لتأمين إكمال المنازل”، كما كتب المحللون بقيادة ليشينغ وانغ في تقرير نُشر يوم الأحد.
ومع استمرار أزمة العقارات في الصين، يتلاشى تأثير إجراءات تخفيف القيود العقارية التي تم اتخاذها العام الماضي على سوق المنازل الجديدة، بحسب التقرير.
تستمر العديد من المقاييس التي تتعقب أداء القطاع في التدهور، ولا تزال ظروف تمويل المطورين العقاريين صعبة. بالإضافة إلى ذلك، أشار المحللون إلى أن حجم الإجراءات الحكومية “يبدو ضئيلاً” مقارنة بدورات العقارات الرئيسية السابقة.
وكتب المحللون: “لم يصل قطاع الإسكان إلى قاع الانخفاض الذي على شكل حرف L والذي نتوقعه”.
وقال المحللون إنه لتحسين الوضع، تحتاج الحكومة إلى تعزيز شروط تمويل المطورين ورفع الطلب على الإسكان إلى “مستويات طبيعية”. وينبغي لصناع السياسات أيضا أن يهدفوا إلى تخفيف الانكماش في قطاع البناء العقاري.
لكن حسابات غولدمان ساكس تشير إلى أن الخطط الحكومية واسعة النطاق في تلك المجالات الثلاثة ستتكبد “تكاليف باهظة” تتجاوز بكثير ترتيبات التمويل المتاحة حتى الآن.
لا تزال الصين تواجه فائضًا في المعروض من المساكن، خاصة في المدن الصغيرة. وبناءً على افتراض قدرة الحكومات المحلية والشركات العامة على شراء المخزون بنسبة 50 بالمئة من أسعار السوق، فإن خفض العرض إلى مستويات عام 2018 سيتطلب 7.7 تريليون يوان، وفقًا للمحللين.
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال واستنادًا إلى مصادر قريبة من صانعي السياسة، تخطط الصين لزيادة حصة الإسكان الاجتماعي إلى 30 بالمئة على الأقل من إجمالي مخزون المساكن في البلاد، مقارنة بنحو 5 بالمئة حاليًا.
وبالنظر فقط إلى أكبر المدن – المعروفة بالمدن من الدرجة الأولى والثانية – ستكون التكلفة حسب تقرير غولدمان ما بين 4 تريليون إلى 6 تريليون يوان (550 -830 مليار دولار).
