قال مسؤولان صوماليان إن بلادهما طردت سفير إثيوبيا، اليوم الخميس، وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند شبه المستقلة وأخرى في إقليم أرض الصومال الانفصالي بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق حول ميناء.
ووافقت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، على مذكرة تفاهم في الأول من يناير لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا في أرض الصومال، وهي منطقة شمالية يقول الصومال إنها تابعة له رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.
وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت الاعتراف المحتمل بأرض الصومال في المقابل، وهو ما قوبل برفض من مقديشو وأثار مخاوف من أن يزيد الاتفاق من زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وفي فبراير، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن بلاده “ستدافع عن نفسها” إذا مضت إثيوبيا قدما في الاتفاق.
وكان الصومال أعلن 22 فبراير الماضي عن اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه “يوم تاريخي للبلاد” بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء.
وقال: “سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية”.
