قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الجمعة، إن أحدث بيانات حول التضخم في الولايات المتحدة “تتوافق مع ما نود رؤيته”.
وأضاف باول في تصريحات يبدو أنها تميل للحافظ على النهج الحالي للفيدرالي بشأن معدلات الفائدة، إن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، والتي صدرت الجمعة، “كانت كما توقعنا”.
وأضاف: “على الرغم من أن الأرقام أظهرت تباطؤا أقل من العام الماضي إلا أننا لن نبالغ في رد الفعل”.
وقال باول خلال تواجده في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن بيانات الشهر الماضي “لم تكن منخفضة مثل معظم القراءات الجيدة التي صدرت في النصف الثاني من العام الماضي، لكنها بالتأكيد تتماشى “مع ما نريد رؤيته”.
وكانت تعليقات باول متوافقة مع تصريحاته بعد اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، إذ قال آنذاك إن نسب التضخم الأعلى من المتوقع في يناير وفبراير لم تغير توقعات البنك بأن الأسعار ستستمر في الانخفاض هذا العام، وحتى تصل إلى النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بمعدل سنوي إلى 2.5 بالمئة في فبراير، ارتفاعًا من 2.4 بالمئة في الشهر السابق.
وتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري إلى 0.3 بالمئة خلال فبراير.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير خلال مارس الجاري، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.
