اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، أن الحكومات في كل أنحاء العالم “تتخطى حدودها” وتنتهك حقوق مواطنيها في الخارج لإسكات المعارضة أو ردعها، داعية إلى مواجهة ما يعرف بـ”القمع العابر للحدود”.
وكشفت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها المعنون: “سَنجِدك: لمحة عن قمع الحكومات بحق مواطنيها في الخارج” عن “عمليات قتل وإبعاد وخطف وإخفاء قسري وعقاب جماعي بحق الأقارب واستغلال للخدمات القنصلية وهجمات رقمية”.
كما سلطت الضوء على الاستهداف الذي يطال النساء الهاربات من الظلم، وعلى إساءة استخدام حكومات لـ”المنظمة الدولية للشرطة الجنائية” (الإنتربول)، لاستهداف المنتقدين في الخارج.
ويقدم التقرير 75 حالة، كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقتها سابقا، ارتكبتها أكثر من 20 حكومة، من بينها حكومات دول الإمارات والبحرين والجزائر والسعودية ومصر.
أساليب القمع العابر للحدود الوطنية
تشمل أشكال القمع العابر للحدود التي يتطرق لها التقرير، عمليات القتل، والإبعاد غير القانوني والطرد، وتسليم المطلوبين والترحيل، والاختطاف والإخفاء القسري، واستهداف الأقارب، إضافة إلى استخدام الخدمات القنصلية وما يسمى القمع الرقمي العابر للحدود، الذي يتضمن استخدام التكنولوجيا لمراقبة الناس أو مضايقتهم، وسوء استخدام نظام الإنتربول.
وتشمل قائمة ضحايا القمع العابر للحدود، وفقا للتقرير: منتقدو الحكومات، والمعارضون الفعليون أو الذين يعتبرون كذلك، والمدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيون، وأعضاء أحزاب المعارضة وغيرهم.
كما تستهدف حكومات، الأفراد بسبب هويتهم، مثل الإثنية أو الدين أو النوع الاجتماعي، كما أن عائلات المستهدفين وأصدقاءهم، قد يكونون أيضا ضحايا لها، حيث تحتجزهم السلطات أو تضايقهم أو تؤذيهم للانتقام منهم أو إخضاعهم للعقاب الجماعي.
وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنها راسلت جميع الحكومات بشأن الحالات التي أوردتها في تقريرها، غير أنها لم تتلق أي رد.
عمليات الإبعاد غير القانوني: الطرد والتسليم والترحيل
الإمارات: خلف عبد الرحمن الرميثي
يسلط التقرير الضوء على حالة خلف عبد الرحمن الرميثي، وهو مواطن إماراتي، حامل للجنسية التركية، اعتقلته السلطات الأردنية في مطار الملكة علياء الدولي في عمان لدى وصوله قادما من تركيا، قبل أن تقوم بتسليمه للسلطات الإماراتية.
وأشار التقرير إلى أن الرميثي، حاول دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته، بناء على مذكرة صادرة بحقه من الإمارات.
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات على الرميثي غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما، في إطار المحاكمة الجماعية التي تعود إلى 2013، في قضية “الإمارات ـ 94″، التي أدين على إثرها 69 من أصل 94 متهما، من بينهم نشطاء، ومحامون، وطلبة، ومدرسون، حيث استندت الإدانات إلى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وفقا للمنظمة.
وكانت دعت هيومن رايتس ووتش السلطات الأردنية إلى عدم الامتثال لهذا الطلب بسبب المخاطر التي يواجهها الرميثي في الإمارات، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والمحاكمة غير العادلة، وربما التعذيب.
وأشارت المنظمة إلى أن مكان وجود خلف عبد الرحمن الرميثي، منذ تسلمه من السلطات الأردنية، “لا يزال مجهولا”.
الجزائر: محمد بن حليمة
في مارس 2022، سلمت السلطات الإسبانية العريف العسكري السابق، محمد بن حليمة، إلى الجزائر، بناء على طلب من السلطات الجزائرية. وكان بن حليمة قد فر من الجزائر في 2019 خوفا من الانتقام، بعد مشاركته في الحراك الذي شهدته البلاد للمطالبة بالإصلاح السياسي، وفقا للمنظمة.
ورفضت إسبانيا مرتين طلب اللجوء المقدم من بن حليمة، قبل أن تسلمه إلى الجزائر، على الرغم من تحذيرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خطر التعذيب الذي قد يواجهه بن حليمة عند عودته.
وبمجرد عودته إلى الجزائر، سُجن بن حليمة وحوكم بتهمة نشر “معلومات كاذبة” تضر بـ”الوحدة الترابية”، وفقا للمصدر ذاته.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، كانت محكمة قد حكمت أصلا غيابيا على بن حليمة بالسجن عشر سنوات بسبب هذه الجرائم، وحكمت عليه أخرى غيابيا – بحسب تقارير – بالإعدام بتهمة التجسس والانشقاق عن الجيش.
وفي يونيو 2022، أعلن بن حليمة، في المحكمة أنه تعرض للتعذيب.
البحرين: أحمد جعفر محمد
تم تسليم أحمد جعفر محمد، وهو معارض سياسي بحريني، فر إلى صربيا، بعد تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، في يناير 2022، بناء على نشرة حمراء من الإنتربول، صادرة عن البحرين في العام 2015.
وكان القضاء البحريني قد حكم على جعفر بالسجن المؤبد، بعد محاكمات “غيابية جائرة”، وفقا لهيومن رايتس، التي أشارت إلى أنه من خلال السماح بتسليم المعارض البحريني، انتهكت صربيا مبدأ عدم الإعادة القسرية، حيث سبق أن تعرض محمد للتعذيب وسوء المعاملة، أثناء احتجازه في بلاده، مما قد يعرضه لخطر هذه الانتهاكات مرة أخرى.
علاوة على ذلك، تجاهلت الحكومة الصربية أمرا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر تسليمه في انتظار الحصول على مزيد من المعلومات حول مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة عند عودته.
وأثناء احتجازه، راسل محمد المحكمة العليا في بلغراد في أربع مناسبات، لتوضيح نيته نيته طلب اللجوء، ولكن تمت الموافقة على تسليمه على الرغم من هذا الطلب.
محمد مسجون الآن في البحرين، ويقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.
مصر: قضية الرجال الثمانية
وفي يوليو 2019، رحلت السلطات الكويتية ثمانية رجال إلى مصر، وهم: حسام إبراهيم العدل، عبد الرحمن محمد أحمد، أبو بكر عاطف الفيومي، عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، وليد سليمان، ناجح عوض، فالح حسن، و مؤمن أبو الوفا.
وزعمت السلطات الكويتية، أن المرحلين مطلوبون لدى السلطات المصرية، بسبب صلاتهم المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين، الجماعة المعارضة المحظورة في البلاد.
وأثارت هيومن رايتس ووتش مخاوف من أن المرحلين، يواجهون خطرا جسيما بالتعرض للتعذيب والاضطهاد في مصر، فضلا عن ظروف الاحتجاز غير القانونية.
وأكدت السلطات الكويتية لاحقا، أنها عملت بالتعاون مع السلطات المصرية، من أجل إعادتهم إلى مصر.
الاستهداف بالقتل
الحادثة الأشهر
وإلى جانب الأساليب القمعية العابرة للحدود الوطنية التي ترتبط بعمليات الإبعاد غير القانونية، من خلال الطرد والتسليم والترحيل، سلط الضوء أيضا على أسلوب القتل، مشيرا إلى حادثة مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.
وذكرت المنظمة، أن حادثة مقتل الصحفي السعودي البارز الذي كان ينتقد السلطات السعودية، في قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018، حظيت باهتمام عالمي واسع.
وعادت “هيومن رايتس ووتش” إلى تفاصيل القضية، مشيرة إلى أن خاشقجي، دخل القنصلية في 2 أكتوبر الأول للحصول على وثائق سفر ثم اختفى. وبعد أكثر من أسبوعين، في 20 أكتوبر، أكدت السلطات السعودية وفاته خلال تواجده داخل القنصلية.
وأوضحت المنظمة، أن السلطات السعودية، “لم تعتقل قط كبار المسؤولين المتورطين في مقتل خاشقجي، ومن بينهم سعود القحطاني، مستشار الديوان الملكي السابق، وأحمد العسيري، نائب رئيس المخابرات. وبدلاً من ذلك، اكتفت بالإعلان عن تسريحهم من مناصبهم”.
وخلص تقرير استخباراتي أميركي صدر عام 2018 إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على تنفيذ العملية، فيما حكمت محكمة سعودية على ثمانية نشطاء من الرتب الأدنى، الذين ثبتت مسؤوليتهم عن جريمة القتل، بالسجن لمدد تتراوح بين 7 و20 عاما في محاكمة “افتقرت إلى الشفافية”، على حد تعبير المنظمة.
وأشارت إلى أن هناك أيضا مزاعم بأن مسؤولين مصريين قدموا التدريب لـ “فرقة النمر”، المجموعة التي ثبت أنها وراء واقعة قتل خاشقجي.
عمليات الاختطاف والاختفاء القسري
الجزائر: سليمان بوحفص
وتطرق التقرير في حديثه عن عمليات الاختطاف والاختفاء القسري، إلى حالة الناشط الأمازيغي، سليمان بوحفص، الذي هرب من الجزائر بعد تعرضه للاضطهاد من السلطات الجزائرية، وحصل على الحماية الدولية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس.
وذكرت المنظمة، أن بوحفص اختفى من تونس في أغسطس 2021، بعد أن اختطف من طرف رجال مجهولين بملابس مدنية في منزله بالعاصمة التونسية، ووضعوا كيسا على رأسه وأجبروه على ركوب سيارة قبل أن يهربوا، وفقا لشهود.
وبعد هذه العملية، تقول المنظمة، إن مكان بوحفص لم يعلن رسميا لعدة أيام، إلى حين مثوله أمام محكمة جزائرية، ليحاكم بــصلاته المزعومة بحركة تقرير مصير منطقة القبائل “ماك”، وبسبب منشوراته على فيسبوك.
وزعمت السلطات الجزائرية، أنها ألقت القبض على بوحفص في الجزائر في أغسطس 2021، بعد محاولته دخول أحد الفنادق دون إبراز بطاقة هويته.
وفي 4 يوليو 2023، حكمت عليه محكمة جزائرية بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة “الإساءة إلى الإسلام” وتهم تتعلق بالإرهاب، وفقا للمصدر ذاته.
“تحت المجهر”.. نساء مستهدفات بالقمع العابر للحدود الوطنية
هروب الشابات السعوديات
وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات، قالت إن أسر نساء سعوديات هاربات من الاضطهاد وسوء المعاملة، عمدت إلى استهداف هؤلاء النسوة ومحاولة إعادتهن إلى البلاد، بدعم من السلطات السعودية.
ومن أبرز الحالات على هذه الأساليب، يلفت التقرير إلى تجربة الشابة دينا علي السلوم، التي حاولت الفرار من أسرتها والتوجه إلى أستراليا في 9 أبريل 2017.
وبالعودة إلى تفاصيل الحالة، تذكر هيومن رايتس ووتش، أن دينا منعت من ركوب الطائرة المتجهة إلى أستراليا في مطار مانيلا بالفلبين، حيث نشرت في أعقاب الحادثة فيديو تتوسل عدم منعها من السفر، خشية أن تقتلها أسرتها.
وقال مسؤول أمني في شركة طيران لـ هيومن رايتس ووتش”، إنه رأى اثنين من مسؤولي أمن الخطوط السعودية، ورجلين يحملانها، مقيدة القدمين واليدين وبشريط لاصق على فمها، من الفندق الذي كانت محتجزة فيه.
وأفادت رويترز، بأن العديد من الركاب على متن رحلة الخطوط الجوية السعودية، المتجهة إلى الرياض، قالوا إنهم رأوا امرأة تصرخ تُحمل إلى الطائرة.
وتمكنت هيومن رايتس ووتش لاحقا من التأكد من أن الرجلين هما أعمام السلوم. في اليوم التالي، 12 أبريل، نشرت السفارة السعودية في الفلبين، بيانا جاء فيه، أن دينا عادت إلى السعودية وأن القضية “شأن عائلي”.
وفي تناقض مع ذلك، نقلت وكالة بلومبرغ، أن مسؤولا حكوميا صرح بأن السلوم محتجزة دون تهمة تحت الحبس الوقائي في مركز لاحتجاز النساء، لافتا إلى تورط السلطات السعودية في هذه القضية.
وفي حالة ثانية، حاولت حاولت رهف محمد القنون، في يناير 2019، الهرب من عائلتها في السعودية بالسفر إلى أستراليا أيضا. وأثناء عبورها بتايلاند، أوقفتها السلطات التايلاندية واحتجزتها لإعادتها إلى بلادها.
وذكرت المنظمة، أن مسؤولا بالسفارة السعودية، أخذ جواز سفرها ودبّر رفض التأشيرة التايلاندية.
وأكد باحث في “هيومن رايتس ووتش”، أن المسؤولين التايلانديين خططوا لوضعها على متن طائرة للعودة إلى السعودية، وأن والد وشقيق الشابة، اللذين زعمت أنهما أساءا إليها نفسيا وجسديا، سافرا إلى بانكوك في محاولة لمقابلتها.
وذكرت المنظمة، أنه بعد انتشار القصة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وبعد ضغوط عالمية، سمحت لها السلطات التايلاندية في النهاية بالسفر بأمان إلى كندا، حيث حصلت على اللجوء.
الإمارات: احتجاز الأميرات
تقول المنظمة، إن النساء في الإمارات يتعرضن للتمييز، بما في ذلك سياسات ولاية الرجل، مما يجعلها عرضة للعنف المنزلي. كما تم أيضا إعادة أولئك الذين فروا من عائلاتهم المسيئة قسرا إلى ديارهم، بمساعدة السلطات الإماراتية.
وذكرت هيومن رايتس ووتش، عن حالة اختطاف واختفاء قسري لابنتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي.
وفي فبراير 2018، حاولت الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفرار من الإمارات عن طريق البحر.
وقال أحد الشهود لـ هيومن رايتس ووتش، إن السلطات الإماراتية اعترضت لطيفة في 4 مارس 2018 على متن قاربها على السواحل الهندية، وأعادتها قسرا إلى الإمارات.
وبحسب الشاهد، فإن خفر السواحل الهندي شارك في المداهمة بالتنسيق مع السلطات الإماراتية. وفي 18 أبريل، أفادت وكالة فرانس برس، أن مصدرا مقربا من حكومة دبي أكد أن لطيفة “أُعيدت” إلى الإمارات.
وفي ديسمبر 2018، أصدرت السلطات الإماراتية بيانات وصورا تظهر أن لطيفة على قيد الحياة. وقبل محاولتها الهروب، أخبرت لطيفة أصدقاءها بأنها ترغب في الفرار من القيود التي فرضتها عائلتها.
وكانت قد حاولت الفرار من قبل، في عام 2002، ولكن تم القبض عليها واحتجازها وتعذيبها، وفقا للمنظمة.
وخلص حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة في قضية أخرى في مارس 2020 إلى أن والد لطيفة كان مسؤولا عن اختطافها، وأنها محرومة من حريتها منذ عودتها. ولا يزال مكان وجودها مجهولا.
كما وجد حكم المحكمة، أن الشيخ محمد كان مسؤولا عن اختطاف بنته، الشيخة شمسة، من مدينة كامبريدج، بالمملكة المتحدة، في عام 2000.
وأكدت المحكمة، أنها أيضا محرومة من حريتها في الإمارات، واعتبرت المنظمة، أن فشل سلطات المملكة المتحدة في التحقيق في عملية الاختطاف “يوفر لحاكم دبي غطاء لارتكاب أعمال قمع عابرة للحدود الوطنية على أراضي المملكة المتحدة”.
وبحسب المنظمة، تسلط قضيتا لطيفة وشمسة الضوء على قدرة الإمارات على إجبار الحكومات الأخرى على التواطؤ في أعمال القمع العابرة للحدود الوطنية أو الفشل في التحقيق فيها، مشيرة في هذه الحالة إلى دور السلطات الهندية والبريطانية.
الاستهداف والعقاب الجماعي للأقارب
البحرين: عائلة الوداعي
تستهدف السلطات البحرينية أقارب، سيد الوداعي، مؤسس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي كان يعيش في المنفى في المملكة المتحدة، وفقا للتقرير.
وفي أكتوبر 2016، احتجزت السلطات واستجوبت زوجة الوداعي وابنهما الصغير في مطار المنامة بالبحرين. وقالت زوجته إن ضابط التحقيق، قال لها: “أبلغي زوجك هذه الرسالة: سأقبض عليه”.
وفي مارس 2017، ألقي القبض على صهر الوداعي البالغ من العمر 18 عاما، نزار سيد نعمة الوداعي، بالقرية الساحلية “جد علي” بجنوب شرق البحرين البحرين، وأفادت التقارير بتعرضه للتعذيب.
كما تم استدعاء حماة الوداعي، هاجر منصور حسن، إلى مديرية التحقيقات الجنائية. وفي أكتوبر 2017، وحُكم عليهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد أن شابت العملية القضائية انتهاكات الإجراءات الواجبة وادعاءات متعلقة بسوء المعاملة والاعترافات بالإكراه، بحسب هيومن رايتس ووتش، .
مصر: انتقام من أفراد عائلات المعارضين
وفي تقرير صدر عام 2019، وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية قامت بمضايقة وتهديد واستجوابات وحظر سفر، ضد أفراد عائلات عشرات المعارضين الذين يعيشون في الخارج، وأن هذه الانتهاكات منتشرة ومنظمة ومتزايدة.
وثقت هيومن رايتس ووتش 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين وحقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حاليا في الخارج. وفي كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر.
وفي بعض الحالات، تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم. وقعت الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش بين 2016 و2019.
ومن بين هذه الحالات، تذكر المنظمة، أنه بعد يوم من عرض مذيع في قناة تلفزيونية معارضة مقرها تركيا صورا لعائلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2019، تمت مداهمة شقتي والدته وشقيقته، وتم اعتقال شقيقه.
وفي مقابلة مع هيومن رايتس ووتش عام 2019، زعم ناشط سابق يعيش في ألمانيا أن السلطات المصرية منعت زوجته وأطفاله الثلاثة من السفر إلى الخارج، منذ عام 2017، وصادرت جوازات سفرهم لبضعة أسابيع بعد استجواب زوجته بشأن أنشطته في الخارج.
وأخفت السلطات المصرية قسرا صلاح سلطان، والد المحامي البارز محمد سلطان المقيم في الولايات المتحدة، وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو 2020، وفقا للمنظمة التي أشارت إلى أن ظروف السجن تشمل فترات طويلة من الحبس الانفرادي قد ترقى إلى مستوى التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية.
كما تم استهداف أفراد آخرين من عائلة سلطان، بما في ذلك خمسة من أبناء عمومتهم الذكور الذين تم اعتقالهم في يونيو 2020 لمدة خمسة أشهر. كما تمت مداهمة منازل ستة من أفراد الأسرة الممتدة.
السعودية.. “محاكمات أقارب”
يورد التقرير أن السلطات السعودية، كثيرا ما لجأت إلى الانتقام من أفراد عائلات النقاد والمعارضين الذين يعيشون في الخارج، مقدمة نموذج المعارض المقيم في كندا، عمر عبد العزيز، الذي يقول إن السلطات احتجزت شقيقيه في أغسطس 2018 في محاولة لإخراسه، حيث يقدم برنامجا شهيرا على اليوتيوب ينتقد فيه الحكومة السعودية.
وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لا يزال إخوته في السجن.
وتقول المنظمة، إن السلطات السعودية تستهدف أيضا، أبناء سعد الجبري، المسؤول الكبير السابق في المخابرات السعودية، منذ عام 2017، لإجبار والدهما على العودة إلى السعودية من المنفى.
ويشمل الاستهداف، بحسب المصدر ذاته، منعهما من السفر، وتجميد حساباتهما المصرفية وأصولهما المالية، واستجوابهم عن مكان وجود والدهم وأنشطته.
وفي عام 2020، رفع سعد الجبري دعوى قضائية ضد ولي العهد محمد بن سلمان في المحكمة الفيدرالية الأميركية، زاعمًا أن ولي العهد أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا في عام 2018.
وبعد فترة وجيزة، في مارس 2020، اعتقلت السلطات السعودية أطفال الجبري واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي حتى يناير 2021، في محاولة واضحة لإجباره على العودة إلى السعودية.
وقضت محكمة سعودية، في نوفمبر 2020، على عمر وسارة الجابري، في “محاكمة غير عادلة”، بالسجن 9 سنوات و6 أعوام ونصف على التوالي، بتهمتي “غسل الأموال” و”محاولة الهروب” من السعودية، وفقا لرايتس ووتش.
وفي ديسمبر 2020، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم في جلسة سرية لم يحضروها.
وفي 10 يوليو 2023، أدانت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، المختصة في قضايا الإرهاب محمد الغامدي (54 عاما)، وهو مدرس سعودي متقاعد، بعدة جرائم جنائية، بسبب بتعبيره السلمي على الإنترنت.
وبحسب شقيق الغامدي، سعيد بن ناصر الغامدي، وهو باحث إسلامي سعودي معروف بمواقفه المعارضة للحكومة يعيش منفيا في المملكة المتحدة.
وكتب سعيد، في تغريدة له بتاريخ 24 أغسطس، أن الحكم يأتي بهدف الانتقام بعد محاولات فاشلة من قبل الأجهزة، لإعادته إلى البلاد.
استغلال الخدمات القنصلية
مصر.. سحب “الهوية”
وفيما يتعلق باستغلال الخدمات القنصلية لاستهداف المعارضين، يشير التقرير إلى خطوة الحكومة المصرية، في ديسمبر 2020، إسقاط الجنسية عن غادة نجيب، الناشطة السياسية المقيمة في تركيا منذ عام 2015.
وجاء القرار بحسب هيومن رايتس ووتش، في أعقاب حملة، قامت بها الحكومة لمحاولة إسكات صوتها وقمع نشاطها، بما في ذلك عن طريق تخويف واحتجاز أقاربها، مشيرة أيضا إلى رفض قنصلية مصر باسطنبول خدمتها.
وتؤكد المنظمة، أن القرار، وقانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، يخالفان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه “لا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفا”.
وكشفت هيومن رايتس ووتش، أنه منذ 2015، رفضت الخدمات القنصلية المصرية، منح وثائق الهوية لما لا يقل عن 26 مواطنا مصريا في الخارج، بينهم معارضون وصحفيون ومحامون في تركيا وألمانيا وماليزيا وقطر ودولتين أخريين لم يذكر اسمهما، مشيرة إلى أن هذا المنع أيضا أطفال الضحايا المتضررين.
وأوردت أن، هذه الحالات مجرد عينة صغيرة من العدد الإجمالي، مشيرة إلى أن بعض الخدمات القنصلية، تطلب من المتقدمين ملء وثائق غير رسمية بمعلومات مثل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحُرمت امرأة مصرية تعيش في تركيا من الحصول على جواز سفر جديد، وتم حذفها لاحقا من خطة التأمين الصحي لزوجها، مما أجبرها على الدفع من جيبها مقابل علاج أحد الأمراض المناعية المزمنة.
علاوة على ذلك، وبدون جواز سفر، لم تتمكن من شغل منصب محاضرة وطالبة دكتوراه في هولندا.
وفي حالة أخرى، طلب مهندس مصري مقيم في ألمانيا تجديد جواز السفر عدة مرات، لكن القنصل المصري، تجاهل طلبه. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أنه أصبح هدفاً لأنه كان عضوا في جماعة الإخوان المسلمين.
وطلب من أحد أقاربه الذي لا يزال في مصر أن يطلب شهادة ميلاده من مكتب السجل المدني، لكن طلبه قوبل بجملة: “أنت تعرف ماذا فعل. لن نصدر له أي وثائق”. وبدون جواز سفر، لم يتمكن المهندس من الحصول على الجنسية الألمانية.
القمع الرقمي العابر للحدود الوطنية
السعودية
كشف تقرير لمؤسسة “سيتيزن لاب”، إلى أنه في عام 2018، تم استهداف الهاتف المحمول الخاص بعمر عبد العزيز، الناشط السعودي البارز المقيم في كندا، بفيروس التجسس بيغاسوس.
وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان، قال عبد العزيز إنه يعتقد أن المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال مراقبته، ساهمت في مقتل جمال خاشقجي.
كما يزعم كل من يحيى عسيري، وهو ناشط سعودي في مجال حقوق الإنسان، وغانم المصارير، ممثل كوميدي ومعارض، وكلاهما مقيم في المملكة المتحدة، أن أجهزتهما استهدفت ببرنامج بيغاسوس من قبل السلطات السعودية.
