رايت رايتس

خلال ساعات.. تحرك هام لإصدار عملة مصرية جديدة تقضي على السوق الموازية

الديسك المركزي
كتبه الديسك المركزي تعليق 3 دقيقة قراءة
3 دقيقة قراءة

تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في اجتماعها، الاثنين المقبل، إصدار عملة وطنية رقمية جديدة في مصر ضمن مستهدفات سياسات الإستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري، بناءً على مقترح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي، وبحضور ممثلين عن مجلس الوزراء.

- مساحة اعلانية-

العملات الرقمية

وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، لـ«الوطن»، إنّ العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فهي تتيح درجة أعلى من الأمان، وليست متقلبة بطبيعتها، على عكس الأصول المشفرة.

- مساحة اعلانية-

وأضاف نجاتي، أنّه على الرغم من أنّ البعض اعتقد أنّ العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية مفهوم جديد، فالواقع أن تاريخها يرجع إلى 3 عقود ماضية، ففي عام 1993، أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية، وهي شكل إلكتروني من النقود، ورغم هذا فإن النظام أُلغي في نهاية المطاف في مطلع الألفينات، فمن الممكن اعتباره أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم، مشيرا إلى أن هذه العملات لم تصبح موضوعًا للبحث على نطاق عالمي واسع إلا في الآونة الأخيرة.

مزايا العملات الورقية

وتابع عضو مجلس الشيوخ، بأنّه في الوقت الراهن، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزايا العملات الرقمية المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيزها للكفاءة والأمان في أنظم الدفع، موضحًا أنه بخلاف تعزيز الشمول المالي، يرى كبار الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، ما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات، كما أنه من شأن هذه العملات أيضا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال ويمكن أن تساعد على خفض عمليات استبدال العملة. وأشار نجاتي إلى أنه طبقا لتقرير الإستقرار المالي الصادر عن البنك المركزى المصرى لعام 2021 نجد الفصل الثالث تحت عنوان الشمول المالى والبنية التحتية وحماية حقوق العملاء والمنافسة، وضمن البند ثانيا المتعلق بالبنية التحتية المالية (نظم وخدمات الدفع) تطرق التقرير إلى أهم المشروعات المستقبلية وهي الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصرى ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، إذ يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها، إضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية

- مساحة اعلانية-
تم وضع علامة:
شارك هذه المقالة
ترك تقييم