امتنعت الصين عن خفض سعر الفائدة الرئيسية، في وقت يسعى بنكها المركزي إلى حماية اليوان من التقلبات، مما يؤكد التحديات التي يواجهها صناع القرار في ظل محاولتهم لإدارة المخاطر الاقتصادية والضغوط الانكماشية.
وثبت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد عند 2.5 بالمئة، الأحد، بينما ضخ كمية محدودة من السيولة النقدية في النظام المالي، وكلا الخطوتين يتماشيان مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم وكالة بلومبرغ. وجاءت هذه الخطوة بعد أن انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر في التعاملات خارج الأسواق الصينية الأسبوع الماضي وسط انتعاش للدولار.
هل السلطات الصينية في مأزق؟
من ناحية، يمكن أن تؤدي السياسة النقدية المتساهلة إلى خفض تكاليف التمويل وتحفيز المزيد من النشاط الاقتصادي. لكن من ناحية أخرى، يحاول صناعة السياسة النقدية تجنب انخفاض قيمة اليوان مع تباعد السياسة النقدية بين بكين وواشنطن، حيث يتم تأجيل الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة. في حين أن العملة الأضعف قد توفر حافزا إضافيا للمصدرين، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا من مخاطر خروج أو هروب رؤوس الأموال.
قال فرانسيس تشيونغ، خبير استراتيجي في أسعار الفائدة في شركة Oversea-Chinese Banking في سنغافورة، إن “قرار هذا الصباح لا يستبعد تخفيضات أخرى” من قبل البنك المركزي، مضيفًا أن العوامل الخارجية قد تلعب دورًا في أي توقيت لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الشعب الصيني.
ويواجه اقتصاد الصين ضغوطا متزايدة تحت وطأة أزمة العقارات وضعف الثقة والضغوط الانكماشية. إن إحجام البنك المركزي عن التيسير بقوة يسلط الضوء على عدم التوافق مع الآمال المستثمرين بشأن التحفيز، وهو التفاوت الذي يؤدي جزئيًا إلى تغذية عمليات البيع في سوق الأسهم الصيني.
على الرغم من عدم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية منذ عدة أشهر، إلا أن السلطات الصينية اتخذت سلسلة من الخطوات الأخرى بهدف استعادة الثقة ومنها:
ضخ السيولة: في وقت سابق من هذا الشهر، ضخ بنك الشعب الصيني سيولة نقدية طويلة الأجل في النظام المصرفي كما خفض نسبة الاحتياطي اللإلزامي للبنوك.
تشديد القواعد: قام المسؤولون أيضًا بتشديد القواعد على إقراض الأسهم للبيع على المكشوف وتعزيز دعم اليوان من خلال سعر الصرف المرجعي اليومي الذي يحدده البنك المركزي.
يذكر أن بنك الشعب الصيني قد أضاف، الأحد، سيولة نقدية إلى النظام المصرفي عبر عمليات تسهيل الإقراض متوسط الأجل وإعادة الشراء العكسية.
وضخ بنك الشعب الصيني 500 مليار يوان (حوالي 70.39 مليار دولار) إلى السوق عبر تسهيل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد بسعر فائدة 2.5 بالمئة.
وتساعد أداة تسهيل الإقراض متوسط الأجل البنوك التجارية والسياساتية على الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.
وأجرى البنك المركزي أيضا عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 105 مليارات يوان، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي، وفقاً للبنك المركزي.
