تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، غدا الإثنين، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت في العام 2004 رأيا استشاريا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقاً بشأن بناء إسرائيل للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها.
وقضت محكمة العدل الدولية آنذاك، بأن بناء الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي وأن على إسرائيل تفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار المتكبدة من جراء بنائه. ولكن إسرائيل تجاهلت الحكم.
وهذه القضية التي ستنظر فيها المحكمة غدا الاثنين لا علاقة لها بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا مؤخرا ضد إسرائيل وتتهمها بها بالإبادة الجماعية. والتي سيصدر حكم بشأنها قريبا.
قضية شرعية الاحتلال
وشدد الممثلون الفلسطينيون في المحكمة، والذين سيتحدثون أولا يوم الإثنين، على أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأنه ينتهك 3 مبادئ رئيسية للقانون الدولي، حسبما صرح الفريق القانوني الفلسطيني للصحفيين الأربعاء.
ويقول الممثلون الفلسطينيون إن إسرائيل انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي من خلال ضم مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة، كما انتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز والفصل العنصري.
وقال عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إنهم يريدون أن يسمعوا كلمات جديدة من المحكمة.
وأضاف أنه كان يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار كلمة “إبادة جماعية” في قضية جنوب افريقيا، في إشارة إلى قضية منفصلة معروضة على المحكمة، وتابع “الآن نريدهم أن يفكروا في الفصل العنصري”.
في السياق ذات، قال عوض الله إن الرأي الاستشاري للمحكمة سيمنحهم الكثير من الأدوات، باستخدام أساليب وأدوات القانون الدولي السلمي، لمواجهة مخالفات الاحتلال.
من المرجح أن تستغرق المحكمة أشهرا للحكم، لكن خبراء يقولون إن القرار، رغم أنه غير ملزم قانونا، يمكن أن يؤثر بشكل عميق على الوضع القانوني الدولي لإسرائيل والمساعدات الدولية لإسرائيل والرأي العام.
وقال يوفال شاني، أستاذ القانون في الجامعة العبرية وزميل للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن “القضية ستطرح أمام المحكمة سلسلة من الاتهامات والادعاءات والمظالم التي ربما ستكون غير مريحة ومحرجة لإسرائيل، نظرا للحرب والبيئة الدولية شديدة الاستقطاب بالفعل”.
من غير المقرر أن تتحدث إسرائيل خلال الجلسات، لكنها قد تقدم بيانا مكتوبا.
وقال شاني إن إسرائيل من المرجح أن تبرر استمرار احتلالها لأسباب أمنية، خاصة في غياب اتفاق سلام، ومن المرجح أن يشير ذلك إلى هجوم السابع من أكتوبر.
وقال شاني “هناك رواية مفادها أن الأراضي التي تنسحب منها إسرائيل، مثل غزة، يمكن أن تتحول إلى مخاطر أمنية خطيرة للغاية.. إذا كان هناك أي شيء، فهو أن السابع من أكتوبر قد سلط الضوء على المنطق الأمني الإسرائيلي التقليدي لتبرير الاحتلال الذي لا ينتهي”.
بيد أن الفلسطينيين وجماعات حقوقية بارزة يقولون إن الاحتلال يتجاوز الإجراءات الدفاعية.
ويشددون على أنه تحول إلى نظام “فصل عنصري”، مدعوما ببناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، والذي يمنح الفلسطينيين مكانة من الدرجة الثانية ويهدف إلى الحفاظ على الهيمنة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر المتوسط.
وترفض إسرائيل أي اتهام بالفصل العنصري.
