انضمت فرنسا إلى القوى الغربية التي تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، بعد تورطهم في أعمال عنف ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الثلاثاء، إن “فرنسا ستفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين أدينوا بالعنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية”.
وأضافت: “سيمنع 28 إسرائيليا من دخول الأراضي الفرنسية”.
والإثنين أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين “هاجموا بعنف” فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هذه العقوبات تفرض “قيودا مالية وقيود سفر، لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية”.
ونقل البيان عن وزير الخارجية دافيد كاميرون قوله إنه “على إسرائيل أن تتخذ اجراءات أكثر حزما وأن تضع حدا لعنف المستوطنين”.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن أعلنت الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مماثلة في الأول من فبراير الجاري.
أبرز المعاقَبين
من بين المستوطنين الأربعة المشمولين بالعقوبات موشيه شارفيت، الذي يوصف بأنه “مستوطن متطرف هدد رعاة فلسطينيين وعائلاتهم في وادي الأردن وضايقهم واعتدى عليهم”.
جاء في البيان البريطاني “في أكتوبر 2023، فرت 20 عائلة بعد أن هاجم شارفيت السكان وأمهلهم 5 ساعات للمغادرة”.
ورد في البيان اسم ينون ليفي، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه أيضا.
ليفي متهم بقيادة مجموعة من المستوطنين حول بؤرة ميتريم الاستيطانية، إذ “استخدم مستوطنوها العنف الجسدي ولجأوا إلى تدمير الممتلكات لتهجير المجتمعات الفلسطينية”.
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصعيدا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.
ووفقا للسلطة الفلسطينية، قتل أكثر من 380 فلسطينيا منذ ذلك الحين على أيدي الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية، حيث يعيش أكثر من 2.9 مليون فلسطيني.
ويبلغ عدد مستوطني الضفة الغربية نحو 490 ألفا، يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
