أظهر مسح صدر الخميس أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر للشهر السابع والثلاثين إذ إن ضعف العملة وقيود الاستيراد تواصل عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 من 48.4 في نوفمبر، لكنه ظل أقل من مستوى 50.0 الذي يعني نمو النشاط.
وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “تشير أدلة المسح إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسيا في الانكماش، حيث واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء”.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى معدل سنوي بلغ 34.6 بالمئة في نوفمبر، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في سبتمبر والبالغ 38.0 بالمئة.
وكتبت ستاندرد آند بورز أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 من 47.3 في نوفمبر، وهو ما ربطه المشاركون في المسح “بانخفاض في الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية”، خاصة في تجارة الجملة والتجزئة.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 من 47.2، مما يشير بالمثل إلى أن ارتفاع الأسعار أدى لتراجع طلب العملاء.
وارتفعت ثقة الشركات مرة أخرى في ديسمبر بعد انخفاضها في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ تدشين المؤشر الفرعي لثقة الشركات في عام 2012. وزاد المؤشر الفرعي إلى 55.1 من 50.9 في نوفمبر.
