أعلن حزب الليكود المحافظ بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، الجمعة، أنه وقع أول اتفاق ائتلافي مع حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف.
ولا يمثل الاتفاق تشكيل حكومة جديدة كاملة ونهائية في إسرائيل، لكنه يمنح القومي المتطرف إيتمار بن غفير وزارة الشرطة ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني.
وأدى فوز اليمين بأغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت في الأول من نوفمبر، وأنهت جمودا سياسيا دام قرابة 4 سنوات، إلى ارتفاع سقف التوقعات داخل حزب ليكود بإبرام تحالفات سريعة مع الأحزاب الدينية-القومية التي تشارك الحزب أفكاره وتوجهاته.
لكن انقسامات ظهرت بين ليكود وحزب الصهيونية الدينية القوي، الذي يعارض قادته المتشددون قيام دولة فلسطينية ويدعون لضم الضفة الغربية المحتلة، وهي وجهات نظر تتعارض بشكل مباشر مع توجهات الإدارات الأميركية المتعاقبة.
ويطالب نواب الصهيونية الدينية بأن يتولى زعيم الحزب بتسلئيل سموتريتش منصب وزير الدفاع حتى يتسنى للحزب التأثير على السياسة ذات الصلة بالضفة الغربية، التي يخضع أكثر من نصفها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة ويطالب الفلسطينيون بأن تكون جزءا من دولتهم المستقبلية. ويطالب حزب ليكود في الوقت نفسه بالاحتفاظ بالمنصب الرفيع.
وحتى منصب المالية سيثير المشاكل لنتانياهو، الذي سبق أن صرح قبل الانتخابات بأن الليكود سيحتفظ بالحقائب الثلاث الكبرى وهي الدفاع والمالية والخارجية.
وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل، فيما يؤكد الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات يحول بينهم وبين إقامة دولة تتمتع بمقومات البقاء.
وبغض النظر عن الحقائب التي سيشغلها حزب الصهيونية الدينية، فإن الحكومة المقبلة ستكون على ما يبدو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الأمر الذي سيضع نتانياهو تحت ضغط لحفظ التوازن الدبلوماسي بين ائتلافه وحلفائه الغربيين.
