أظهرت بيانات رسمية، الأحد، تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال شهر ديسمبر، ليواصل انكماشه للشهر الثالث على التوالي.
وبحسب بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، فإن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين سجل 49 في ديسمبر الجاري، منخفضا من 49.4 في الشهر الماضي.
وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدناه الانكماش.
وتظهر البيانات أن المؤشر الفرعي للمؤسسات الكبيرة بلغ 50 في ديسمبر، مسجلا انخفاضا قدره 0.5 عن الشهر الماضي. وبلغ المؤشر الفرعي للإنتاج 50.2 في ديسمبر، مسجلا انخفاضا قدره 0.5 عن الشهر الماضي.
وأبقت شركات التصنيع على تفاؤلها بشأن استمرار التوسع في السوق مع وصول المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج والأعمال إلى 55.9 في ديسمبر، مسجلا ارتفاعا قدره 0.1 عن الشهر الماضي، فضلا عن مواصلة زخم التوسع للشهر السادس على التوالي.
ويشير المكتب الوطني للإحصاءات إلى أنه مع اقتراب عطلة العام الجديد، فإن الشركات تعمل على تعزيز ثقتها في عمليات الإنتاج والأعمال التي تشمل السلع الاستهلاكية، مثل المنتجات الزراعية والأغذية والمشروبات.
وتعقيبا على بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية، قال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاءات، إن تعقيدات البيئة الخارجية وشدتها وحالة عدم اليقين تتزايد، مع انخفاض الطلبيات الخارجية ونقص الطلب المحلي مما يشكل تحديات أمام الشركات الصينية.
وكشفت البيانات الصادرة اليوم أيضا أن نشاط الصناعات غير التحويلية توسع بوتيرة أسرع في ديسمبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لهذا القطاع بمقدار 0.2 من نوفمبر إلى 50.4.
تعزيز الانتعاش الاقتصادي
من جهته قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الأحد، إن الصين ستدعم وتعزز عزز الانتعاش الاقتصادي للبلاد في عام 2024.
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون بمناسبة العام الجديد إن الصين ستعمق الإصلاحات لتعزيز الثقة في الاقتصاد.
وقال شي إن الصين “ستعمل على دعم وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستقرة وطويلة الأجل”.
وأضاف “يتعين علينا تعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، ومواصلة تعزيز الثقة في التنمية، وتعزيز الحيوية الاقتصادية، وبذل جهود أكبر لتعزيز التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، وتنمية المواهب.”
وعبر شي عن قلقه من العراقيل التي تواجه عمليات بعض الشركات والصعوبات التي يواجهها بعض الأشخاص في العمل وفي حياتهم اليومية، وتأثير الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل في بعض المناطق.
وقال إن الصين ستعزز التنمية عالية الجودة وتوازن بين التنمية والأمن بطريقة جيدة التنسيق.
وأعلنت الحكومة في الأشهر القليلة الماضية عن سلسلة من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي الضعيف في الصين بعد وباء كوفيد-19، والذي يعوقه تراجع قطاع العقارات ومخاطر الدين المحلي للحكومة وتباطؤ النمو العالمي.
ويتوقع محللون أن يصل النمو الاقتصادي في الصين إلى الهدف الرسمي البالغ نحو خمسة بالمئة هذا العام، ومن المتوقع أن تبقي بكين على نفس الهدف العام المقبل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اجتمع كبار القادة الصينيين ووضعوا خططا اقتصادية لعام 2024، وتعهدوا باتخاذ المزيد من الخطوات لدعم التعافي. وتعهد البنك المركزي بتكثيف تعديلات السياسة لدعم الاقتصاد وتعزيز انتعاش الأسعار، وسط مؤشرات على تزايد الضغوط الانكماشية.
