تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأكثر من التوقعات خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.2 بالمئة في نوفمبر الماضي، بأقل من النسبة المتوقعة البالغة 3.3 بالمئة.
كما عدلت البيانات النسبة المسجلة في أكتوبر بالخفض إلى 3.4 بالمئة، بعكس النسبة السابقة البالغة 3.5 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ظل المؤشر دون تغيير عن النسبة المسجلة في أكتوبر عند 0.1 بالمئة، بعكس توقعات أن يرتفع إلى 0.2 بالمئة.
ويعتبر الحفاظ على قراءات شهرية منخفضة للتضخم الأساسي، أمر بالغ الأهمية لبناء الثقة بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في أنهم ينتصرون في معركة التضخم وبما يشجعهم على وقف المزيد من رفع الفائدة.
ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أملا في الوصول بمعدل التضخم للنسبة التي يستهدفها عند اثنين بالمئة.
وخلال منتصف ديسمبر الجاري، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.
وأشار الفيدرالي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية بلغ نهايته وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024، حيث توقع انخفاضا بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام المقبل.
