اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على تخفيف قواعد الميزانية لضمان انتعاش المالية العامة من دون المساس بالاستثمارات.
ووافق وزراء مالية الدول السبع والعشرين على “إطار جديد للحوكمة الاقتصادية يضمن الاستقرار والنمو”، حسب ما أعلنت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي عبر منصة إكس.
ويهدف الإصلاح إلى تحديث ميثاق الاستقرار الذي وُضع في نهاية التسعينيات ويقيّد عجز الموازنة لكل دولة في حدود 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي والديون عند 60 بالمئة.
وفي حين يؤكد النص الجديد على هاتين العتبتين، إلا أنه يجعل التعديل المطلوب من الدول الأعضاء أكثر مرونة وواقعية في حال عجزها عن الالتزام بهما.
وتم التوصل إلى الاتفاق بفضل التقارب المحرز مساء الثلاثاء بين فرنسا وألمانيا، اللتين كانتا على خلاف طويل حول هذا الموضوع.
فقد أصرت البلدان ذات المديونية في جنوب أوروبا، مثل فرنسا، على المزيد من المرونة من أجل حماية الاستثمار اللازم للتحول الأخضر والإنفاق العسكري الناتج عن الحرب في أوكرانيا.
في المقابل، طالبت البلدان “المقتصدة” في شمال أوروبا، بقيادة ألمانيا، بفرض قيود لتحقيق خفض فعّال للديون في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.
وكان قد تم تعليق تطبيق ميثاق الاستقرار منذ بداية عام 2020، لتجنب انهيار النشاط الاقتصادي المتأثر بجائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا.
لكن سيتم إعادة تفعيله مطلع 2024، وكان من شأن عدم الاتفاق على القواعد الجديدة قبل هذا التاريخ أن يؤثر على مصداقية الاتحاد الأوروبي في الأسواق المالية.
ويأمل الأعضاء السبعة والعشرون في أن يقر البرلمان الأوروبي النص قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو.
