أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقبلة، إلى 35.9 بالمئة في نوفمبر من 38.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وكان متوسط توقعات ستة من المحللين الذين تم استطلاع آرائهم يرجح تباطؤ المعدل إلى 37.2 بالمئة.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قال اليوم، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 34.6 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع 35.8 بالمئة في أكتوبر.
وتراجع معدل التضخم مدعوما بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية.
ويقل المعدل قليلا عما توقعه المحللون. وكان متوسط توقعات 18 محللا تم استطلاع آرائهم يرجح تسجيل التضخم 34.8 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.3 بالمئة في نوفمبر مقارنة بواحد بالمئة في أكتوبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.2 بالمئة لكنها زادت 64.5 بالمئة على أساس سنوي.
وظل التضخم السنوي يسجل صعودا لمدة عامين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر. والمعدل المسجل في نوفمبر هو الأدنى منذ مايو.
