وافق بنك التنمية الآسيوي، الجمعة، على قرض بقيمة مائتي مليون دولار لسريلانكا التي تعاني من تراكم الديون لمساعدتها على بث الاستقرار في القطاع المالي بعد أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
جاء الإعلان فيما انتظرت سريلانكا رد صندوق النقد الدولي من أجل دفعة ثانية قيمتها 2.9 مليار دولار من حزمة مساعدات لإنقاذها من الإفلاس.
وذكر بنك التنمية أن برنامجه للاستقرار والإصلاح لسريلانكا يتضمن برنامجين فرعيين قدر كل منهما 200 مليون دولار سيساعدان على تعزيز الاستقرار والحوكمة.
وصرح تاكافومي كادونو، مدير البنك لسريلانكا في بيان، بأن “أهداف البرنامج الواسعة تتفق بالكامل مع استراتيجية البلاد للحفاظ على استقرار القطاع المالي”.
وتابع أن “نتيجة التنمية المتوقعة هي نظام مالي مستقر يوفر وصولا لأموال أو أعمال في مختلف قطاعات الصناعة”.
تشهد سريلانكا أزمة اقتصادية منذ 2022 أسفرت عن نقص حاد وأثارت احتجاجات ضخمة أدت للإطاحة بالرئيس غوتابايا راجابكسا آنذاك. وأعلنت الدولة إفلاسها في أبريل 2022 بدين أكثر من 83 مليار دولار.
وافق صندوق النقد الدولي في مارس على خطة انقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، وأرسل أول دفعة بعدها بوقت قصير. لكنه أجل الدفعة الثانية مشيرا للافتقار لإشراف مناسب وجدولة الدين.
وذكر تقرير له في سبتمبر أن اقتصاد سريلانكا يتعافى، لكنها تحتاج لتحسين إدارتها للضرائب وإلغاء الإعفاءات وشن حملة لمواجهة التهرب الضريبي.
أعرب مسؤولون من سريلانكا عن ثقتهم خلال الأسبوعين الماضيين من أن الصندوق سيوفر دفعة قدرها 334 مليون دولار قبل نهاية العام إذ تلقت الدولة ضمانات مالية من دائنيها، ومنهم الصين واليابان والهند.
