ذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن إجمالي صافي اقتراض القطاع العام سجل 13.549 مليار جنيه إسترليني (16 مليار دولار) الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات التي نُشرت أمس الثلاثاء أن الحكومة البريطانية اقترضت بأقل من المتوقع في أكتوبر، رغم توقعات بتفاقم عجز الميزانية في الأشهر المقبلة في ظل تدابير دعم فاتورة الطاقة وتباطؤ الاقتصاد.
وتضمنت بيانات الثلاثاء قدرا متواضعا نسبيا عند 3.4 مليار جنيه إسترليني لبند الإعانات “الأخرى”، ما يعكس تقديرا مبدئيا لتدابير دعم فاتورة الطاقة.
وأوضح مكتب الإحصاء أن هذا الرقم لا يتضمن (خطة دعم فواتير الطاقة) للشركات، إذ أن التقديرات الخاصة بها ليست متاحة بعد.
وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء خبراء اقتصاديين قد أشار إلى قراءة أعلى عند 22 مليار إسترليني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى توقعات بتأثر الاقتراض بالمدفوعات الأولى لفاتورة الطاقة الحكومية لدعم المنازل وموردي الطاقة.
