أعلن عدد من كبرى البنوك الأميركية، مثل «ولز فارجو»، و«أوف أميركا» عن تغييرات كبيرة في خدمات السحب على المكشوف، في محاولة لخفض الرسوم التي تفرضها البنوك عادة عند إجراء هذه العملية، إضافة إلى إلغاء رسوم التحويلات المالية.
وأعلن «بنك أوف أميركا» في مايو (أيار) الماضي تخفيض عقوبة السحب على المكشوف، عندما يسحب العميل أو يتقاضى أموالاً أكثر مما هو متاح في حسابه – من 35 دولاراً إلى 10 دولارات. كما سيقومون بإلغاء رسوم التحويل لحماية السحب على المكشوف.
وخلال الشهر الحالي، أعلن البنك، أيضاً، عن إلغاء رسومه للشيكات المرتجعة – التي تسمى عقوبة «الأموال غير الكافية» – بدءاً من فبراير (شباط).
وانضم رابع أكبر بنك في أميركا «ولز فارجو»، أيضاً إلى خفض الرسوم، معلناً أنه سيلغي أيضاً رسوم الأموال غير الكافية بالإضافة إلى رسوم حماية السحب على المكشوف، بدءاً من شهر مارس (آذار).
كما سيمنح البنك العملاء فترة سماح مدتها 24 ساعة قبل فرض رسوم السحب على المكشوف والسماح لهم بالوصول إلى مدفوعات الإيداع المباشر قبل يومين من ذلك التاريخ.
وقالت ماري ماك، الرئيس التنفيذي لـ«ولز فارجو»، في بيان رسمي، إن التغييرات «تمنح عملاءنا مزيداً من الخيارات والمرونة في تلبية احتياجاتهم».
وتختلف رسوم السحب على المكشوف حسب البنك، لكنها تصل عادة لنحو 30 دولاراً لكل معاملة مكشوفة، كما يتعرض الشخص لرسوم متعددة دفعة واحدة إذا تسبب أحد رسوم السحب على المكشوف في تعطل معاملة أخرى.
قالت السيناتور إليزابيث وارين، العضو الديمقراطي عن ولاية ماساتشوستس، في جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في مايو (أيار) الماضي، إن البنوك الكبرى في البلاد حققت نحو 4 مليارات دولار من رسوم السحب على المكشوف، العام الماضي.
حيث تشير التقديرات إلى أن واحداً من كل 10 أميركيين يسحب من حساباته أكثر من 10 مرات سنوياً، وهو ما يمثل نحو 80 في المائة من جميع رسوم السحب على المكشوف، وفقاً لمكتب حماية المستهلك المالي.
وأعلن عدد من البنوك عن إلغاء جميع رسوم السحب على المكشوف بشكل دائم بعد التنازل عنها مؤقتاً وسط جائحة «كورونا»، بينما طرح بنك «بي إن سي» ميزة لعملائها عبر الإنترنت في أبريل (نيسان) تساعد في منع السحب على المكشوف.
من جانبه، وصف المركز الوطني لقانون المستهلك هذه الخطوة بأنها «لحظة تاريخية» سيكون لها «فوائد هائلة للمستهلكين الأكثر ضعفاً».
المصدر:جريدة الشرق الأوسط
