أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاق مخطط عاجل لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياريْ درهم، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكرت الوزارة، ضمن تصريح صحفي ، أن إقرار هذا المخطط من طرف الحكومة جاء على إثر الاجتماع المنعقد الجمعةر برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط العاجل للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المخطط، الذي يضم عددا من إجراءات الدعم ويأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
ويضم المخطط خمسة تدابير رئيسية؛ ضمنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
كما سيتم بموجب المخطط تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
وقررت الحكومة أيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
كما ذكرت أن هذه الإجراءات جاءت كثمرة للقاءات عديدة جمعت وزيرة القطاع فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
جدير بالذكر أن القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي ويوفر مناصب شغل كثيرة، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية ولا يزال بسبب استمرار إغلاق الحدود لمواجهة متحور أوميكرون.
المصدر: هسبريس
