قالت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، إنها رفعت الحظر المفروض على صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب عبر الموانئ، لتزيل الجزء الأكبر من القيود التي تم فرضها في 21 سبتمبر.
ولا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين قائمة.
والديزل هو أكبر صادرات روسيا من المنتجات النفطية، إذ بلغ حجم صادراته العام الماضي نحو 35 مليون طن، تم شحن ثلاثة أرباعها تقريبا عبر خطوط الأنابيب. كما صدرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين في عام 2022.
وعكست أسعار النفط العالمية مكاسبها المبكرة لتتراجع بعد هذه الأخبار، وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.08% إلى 84.01 دولار للبرميل، وكانت في طريقها صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مارس/آذار.
وقالت الحكومة في بيان: “رفعت الحكومة القيود المفروضة على صادرات وقود الديزل الذي يتم تسليمه إلى الموانئ البحرية عبر خطوط الأنابيب، بشرط أن تقوم الشركة المصنعة بتوريد ما لا يقل عن 50% من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية”.
وأدت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا، أكبر مصدر للوقود بحرا في العالم قبل الولايات المتحدة مباشرة، إلى تعزيز الأسعار العالمية وأجبرت بعض المشترين على التدافع للحصول على مصادر بديلة للبنزين والديزل.
بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي واردات الوقود الروسية بسبب تصرفات موسكو في أوكرانيا، قامت روسيا بتحويل صادرات الديزل وأنواع الوقود الأخرى المتجهة إلى أوروبا إلى البرازيل وتركيا والعديد من دول شمال وغرب إفريقيا ودول الخليج في الشرق الأوسط.
وتقوم دول الخليج، التي تمتلك مصافيها الكبرى، بإعادة تصدير الوقود.
وقامت روسيا بمعالجة النقص وارتفاع أسعار الوقود في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أضر بالمزارعين بشكل خاص خلال موسم الحصاد.
وكتبت شركة BCS للوساطة ومقرها موسكو في مذكرة صباحية: “إن قرار السلطات سيساعد في حل المشكلتين، لكنه لن يحلهما بالكامل”.
“ما زلنا نتوقع إدخال تغييرات ضريبية قريبًا من شأنها أن تزيل معظم أو كل فرص المراجحة أمام التجار المستقلين لتحقيق ربحية التصدير.”
ومنذ فرض الحظر، انخفضت أسعار الديزل بالجملة في البورصة المحلية بنسبة 21%، في حين انخفضت أسعار البنزين بنسبة 10%.
ولم يترجم ذلك بعد إلى نفس الحجم من انخفاض أسعار التجزئة، على الرغم من أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الرجل الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين في قطاع النفط، قال إن الحظر بدأ يحقق نتائج إيجابية.
قالت الهيئة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار (FAS) يوم الخميس، إنها أرسلت تعليمات إلى شركات النفط تأمرها بخفض أسعار المنتجات النفطية.
ورفعت الحكومة أيضًا يوم الجمعة، رسوم تصدير الوقود على البائعين، الذين لا ينتجون الوقود، إلى 50 ألف روبل (495.63 دولارًا) للطن من 20 ألف روبل وأعادت تثبيت الدعم، أو المدفوعات المثبطة، لمصافي النفط بالكامل بدءًا من الأول من أكتوبر.
وأضافت: “الحكومة تعمل على قمع محاولات البائعين شراء الوقود مقدما لتصديره لاحقا بمجرد رفع القيود الحالية. وهذا يمنعهم أيضا من تصدير الوقود تحت ستار منتجات أخرى”.
المصدر: Reuters
