قال وزير البيئة الألماني روبرت هابيك لرويترز، إن الحكومة الألمانية ستؤجل خططها لفرض معايير أكثر صرامة لعزل المباني إلى أجل غير مسمى، في محاولة للمساعدة في دعم صناعة البناء المتعثرة.
ويأتي التحول من جانب الحكومة الألمانية قبل اجتماع يتم مراقبته عن كثب بين قادة صناعة البناء وقادة الحكومة مع المستشار أولاف شولتز يوم الاثنين، لمعالجة الركود الكبير في القطاع.
لقد كان إلغاء معايير العزل أحد أهم طلبات الصناعة، التي تقول إن الإجراءات باهظة الثمن للغاية وتثبط صناعة البناء والتشييد المتعثرة.
وقال هابيك لرويترز: “أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم يشكلان عبئا ثقيلا على صناعة البناء” مشيرا إلى أن إجراءات العزل الآن “يمكن أن تنتظر”.
وقال: “لا أرى أن هذا المعيار الجديد سيتم طرحه في هذه الفترة التشريعية”. وتستمر الفترة حتى أواخر عام 2025.
لسنوات عديدة، غذت أسعار الفائدة المنخفضة الطفرة العالمية، مما أثار الاهتمام بالعقارات الألمانية، التي يُنظر إليها على أنها آمنة ومستقرة مثل البلاد، وأدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى وضع حد للتهافت، مما دفع سلسلة من المطورين إلى الإفلاس مع تجميد الصفقات وانخفاض الأسعار.
أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة، أن أسعار المساكن الألمانية انخفضت بأكبر وتيرة منذ بدء تسجيل البيانات في الربع الثاني، في أحدث إشارة قاتمة لسوق العقارات في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتهدف ألمانيا، التي زاد عدد سكانها في الآونة الأخيرة مع تدفق الملايين إلى البلاد، إلى بناء 400 ألف شقة سنويا، لكنها واجهت صعوبات.
أدى الضعف في العقارات التجارية في الولايات المتحدة مع بقاء المكاتب فارغة بعد الوباء، وتفكك أحد أكبر مالكي العقارات في السويد، إلى لفت الانتباه عالميًا إلى الضائقة التي يعاني منها هذا القطاع، وشهدت الصين أيضًا معاناة كبار شركات بناء العقارات.
وفي الأسابيع التي سبقت قمة يوم الاثنين، دعت الصناعة الحكومة للحصول على حزمة مساعدات.
ومن بين التدابير الأخرى، يطالب قادة الصناعة بإلغاء ضريبة المبيعات على المعاملات العقارية وبرنامج ائتماني تدعمه الحكومة لمساعدة المقترضين على تعويض أسعار الفائدة المرتفعة.
المصدر: رويترز
