أثار قرار البنك المركزي المصري، الاثنين، بتحديد إطار عام وقواعد حاكمة لمنح السيولة الطارئة للبنوك، حالة من الجدل حيث رآه البعض مؤشرا على أزمة سيولة وخاصة بالنسبة للنقد الأجنبي في السوق المصرفية المصرية، فيما أكدت خبيرة مصرفية أن السوق المصرية قوية ولا تعاني من ثمة أزمات.
وأصدر البنك المركزي، الاثنين، تعميما تضمن موافقته على تحديد إطار عام للسيولة الطارئة، يتم بموجبه منح البنوك السيولة الطارئة في حالة عدم قدرة أي بنك على توفير السيولة من سوق الإنتربنك، وتحديد تسعير عائد السيولة الطارئة عند سعر البنك للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5 بالمئة.
وتسبب القرار في إثارة مخاوف على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود أزمة اقتصادية دفعت البنك المركزي لهذا القرار.
فيما قالت الخبيرة المصرفية والبرلمانية السابقة، بسنت فهمي، إنه لا توجد أزمة سيولة في السوق المصرفية المصرية وخاصة بالنسبة للنقد الأجنبي، بدليل أن حجم الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي كبير ومطمئن.
وشددت في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” على أن التعاملات داخل السوق المصري تتم بالعملة المحلية ولا حاجة للنقد الأجنبي إلا في حالة الاستيراد من الخارج، ولكن جميع المشروعات الجارية في مصر تتم بالجنيه المصري وهذا له ميزة محركة للسوق وتعطي مؤشرات جيدة للاقتصاد المصري رغم أزمة كورونا.
وأوضحت أن قرار البنك المركزي بتحديد إطار السيولة الطارئة ليس معناه وجود أزمة ولكن هو إجراء طبيعي محدد للمسألة في حالة أي نقص يواجه أي بنك.
وأشارت إلى أن الانتربنك معناه أن بنوك لديه سيولة وفائض وبنوك تعاني من نقص السيولة بسبب زيادة التمويلات لديها، فتلجأ الأخيرة للأولى للحصول على قروض لتوفر السيولة اللازمة.
وأكدت أن البنك المركزي حدد سعر الفائدة بالنسبة لتوفير السيولة من سوق الإنتربنك حتى يحافظ على توازن السوق ولا يحدث تضخم في حالة أي كل بنك حدد فائدته بنفسه.
تجدر الإشارة إلى أن قرار البنك المركزي تضمن أنه يتعين على البنك المركزي منح تمويل السيولة الطارئة كملاذ أخير في حال عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجات السيولة من سوق الإنتربنك أو الأسواق المالية الأخرى وفقا لضوابط وتعليمات واضحة.
وأوضح أنه يحظر لتلك السيولة تمويل توزيعات الأرباح او إعادة شراء الأسهم أو صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة أو توزيعات العاملين أو تمويل الأطراف المرتبطة بالبنك، مع جواز أن يفصح المركزي ن تلك السيولة المقدمة للبنوك للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
وأشار البنك المركزي إلى أن عمليات منح السيولة الطارئة لا تحول دون حق البنك المركزي في اتخاذ الإجراءات الأخرى المسندة إليه قانونا، مع التزام البنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري موضح به عدة معايير بينها، معايير الملاءة المالية مع تضمين كافة الأصول التي يمكن للبنك المركزي استخدامها كضمانات وكافة التطورات والإجراءات المتخذة من قبل البنك لإعادة موقف السيولة لديه لوضع مستقر.
