قرر البنك المركزي المصري مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي تنتهي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.
وقال المستثمرون إن القرار جاء في ظل التحدي الذي يواجه القطاع السياحي من انتشار فيروس جائحة كورونا وظهور متحور جديد، وأكدوا على أهمية تنشيط السياحة المصرية لعائدها الكبير على الاقتصاد المصري من تشغيل عمالة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، ومد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام ويتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، وإمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة، الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
وأكد محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية مد مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي، في ظل ما يعانيه القطاع من تحديات ضخمة لاستعادة عافيته بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وظهور متحور جديد.
وأشار إلى أن المنشآت والمراكب السياحية ستستفيد من مد المبادرة في الحصول على تمويل لتجديدها وصيانتها لتظهر بصورة جيدة عندما يستعيد القطاع كفاءته مرة اخرى.
وتسببت الجائحة في تراجع إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 4.9 مليار دولار في العام المالي الماضي 2020/2021 مقابل 9.9 مليار دولار في العام السابق له 2019/ 2020 بنسبة انخفاض 50.7%، غير أنه شهد تحسنا خلال الفترة الماضية وحقق قطاع المطاعم والفنادق أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2021/2022.
وقدمت الحكومة المصرية للقطاع السياحي حوافز عديدة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا أبزرها إعفاء العقارات المستخدمة في المجالات السياحية والفندقية من الضريبة العقارية، وإرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة، وإرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر 2020، للمنشآت الفندقية والسياحية، بحسب الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر إلى 40.909 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من 40.849 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول، ليواصل الاحتياطي النمو منذ يونيو/ حزيران 2020، بعد انخفاضها إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير الجائحة.
وزار مصر نحو 3.5 مليون سائح في أول 6 شهور من 2021 وبلغت الإيرادات الإجمالية ما يتراوح بين 3.5 إلى 4 مليار دولار، وتستهدف الوصول بحجم الإيرادات السياحية خلال العام المالي الجاري 2021/2022 إلى 6 مليارات دولار، بحسب تصريحات رسمية.
وأطلقت مصر حملة إلكترونية تحت عنوان Sunny Christmas (الكريسماس المشرق) على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج للمقصد السياحي المصري لموسم شتاء 2022 في مصر وعدد من الدول وهي بريطانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
