أصدرت المحكمة التجارية في جدة-السعودية قرارا نهائيا بإلزام الخطوط التركية بتعويض مواطن بمبلغ 30 ألف ريال؛ إنفاذا للائحة حماية العملاء الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني بعد ثبوت تقصير الخطوط التركية في نقل الراكب وفق رحلتها المجدولة (المدينة المنورة- إسنطبول- كاركاس)، واكتسب الحكم القطعية؛ باعتباره من الدعاوى اليسيرة التي تقل عن 50 ألف ريال.
تعود وقائع القضية إلى قبل 3 سنوات ونصف عندما حجز مسافر سعودي رحلة على الخطوط التركية على خط سير المدينة المنورة إلى فنزويلا مرورا بمطار إسطنبول، وعند وصول المسافر إلى مطار إسطنبول فوجئ برفض إركابه من الناقل الجوي دون إيضاح أسباب الرفض، ما دفعه للعودة إلى جدة على نفقته ثم عاود السفر على نفقته عبر خطوط طيران أخرى إلى كاركاس في فنزويلا.
وطلب المواطن من الخطوط التركية تحمل الضرر الذي أصابه وإعادة مبلغ التذكرة الذي دفعه إلى جانب تعويضه، لكنه لم يجد تجاوبا ما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية في جدة. واطلعت المحكمة على مضمون دعوى المسافر وطلبه التعويض المالي والمعنوي، واستمعت إلى رد ممثل الخطوط التركية الذي أفاد بأن سبب منع المسافر صاحب الشكوى من السفر عبر الخطوط التركية من إسطنبول إلى فنزويلا عائد للسلطات الفنزويلية التي أفادت في ردها بأن المسافر لم يحصل على الوثائق الكافية التي تخوله السفر إلى فنزويلا ما تسبب في منعه من مواصلة رحلته من إسطنبول إلى فنزويلا بحسب مذكرة الرد، وشدد المدعي على عدم صحة تبريرهم، مؤكدا للمحكمة أنه غادر إلى فنزويلا في اليوم التالي من عودته إلى السعودية وقدم صورة من جواز سفره تثبت ذلك، وأنه كان يحمل تأشيرة دخول وسبق أن اطلع عليها مكتب الخطوط التركية قبل شراء التذكرة. وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الخطوط التركية بتعويض المسافر 30 ألف ريال قيمة تذاكر غير مستخدمة مع تحميلها قيمة التذاكر التي اشتراها على نفقته لإكمال رحلته.
