كشفت باريس الثلاثاء، أن مواطناً فرنسياً احتجز في النيجر الأسبوع الماضي وطلبت “الإفراج الفوري” عنه، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين تدهوراً عقب الانقلاب في المستعمرة الفرنسية السابقة الواقعة غرب أفريقيا.
وأوقف ستيفان جوليان، وهو رجل أعمال يقيم في النيجر منذ فترة طويلة وكان ممثلاً لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة الفرنسية الجمعة الماضي على ما قالت وزارة الخارجية.
وأضافت أن “باريس تطالب بالإفراج الفوري عنه”، موضحة أن السفارة الفرنسية في نيامي كانت تعمل على ضمان حصوله على حماية قنصلية منذ يوم توقيفه.
وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهوراً سريعاً بعد انقلاب الـ26 من يوليو (تموز) الماضي الذي أطاح الرئيس الحليف للأخيرة محمد بازوم.
ووقفت باريس التي تنشر حوالى 1500 جندي في النيجر في إطار حرب فرنسا الأوسع ضد المتطرفين في منطقة الساحل، إلى جانب بازوم واعتبرت أن السلطات التي انبثقت من الانقلاب غير شرعية.
انقلابيو النيجر يتهمون فرنسا
والسبت الماضي اتهم النظام العسكري في النيجر فرنسا بـ”نشر قواتها” في عدد من دول غرب أفريقيا استعداداً لشن “عدوان” على البلاد.
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن في بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني إن “فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من بلدان ’إيكواس‘ (الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) في إطار استعدادات لشن عدوان على النيجر تخطط له بالتعاون مع هذه الجماعة”.
ووفقاً للبيان، لاحظ النظام العسكري أنه تم منذ الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري، “نشر طائرتي نقل عسكريتين من طراز ’أي 400 أم‘ وواحدة من طراز ’دورنييه 328‘ في إطار تعزيزات في ساحل العاج”، وأن “مروحيتين من طراز ’سوبر بوما‘ متعددتي المهمات ونحو 40 مركبة مدرعة نشرت في كاندي ومالانفيل في بنين”.
وأشار البيان إلى أن “سفينة عسكرية فرنسية رست الخميس الماضي في كوتونو (بنين) وعلى متنها أفراد وموارد عسكرية”.
وتحدث العسكريون الذين استولوا على السلطة في النيجر عن “زهاء 100 عملية تناوب لطائرات شحن عسكرية أتاحت إنزال كميات كبيرة من المعدات الحربية في السنغال وساحل العاج وبنين”، معتبرين أن “هذه المناورات” هدفها “إنجاح التدخل العسكري ضد بلادنا”.
وبعد الانقلاب الذي شهدته النيجر، لوحت “إيكواس” بتدخل مسلح لإعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو قرار أيدته وقتذاك فرنسا.
رفض الانقلاب
وفي سياق التصعيد، كانت فرنسا بررت إبقاء سفيرها لدى النيجر برفضها الاعتراف بالانقلاب، لافتة إلى أنها تتأكد من ضمان أمنه في مواجهة الضغوط، في حين يطالب برحيله النظام العسكري الذي تولى الحكم في نهاية يوليو الماضي.
وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في مقابلة مع صحيفة “لو موند” بتاريخ الثالث من سبتمبر الجاري “إنه ممثلنا لدى سلطات النيجر الشرعية، ليس علينا أن ننصاع لتعليمات وزير لا يتمتع بأي شرعية”، وأضافت “هذا ما يفسر إبقاء سفيرنا. نتأكد من قدرته على مواجهة ضغوط الانقلابيين بكل أمان”.
ونهاية أغسطس (آب) الماضي، أمهل العسكريون السفير الفرنسي سيلفان إيتيه 48 ساعة لمغادرة أراضي النيجر، الأمر الذي رفضته باريس مؤكدة أنه لا سلطة للحكم الجديد للمطالبة بأمر مماثل.
تظاهرات تطالب بالرحيل
وتظاهر الآلاف في نيامي وولام (جنوب غربي النيجر) للمطالبة برحيل القوات الفرنسية من البلاد، وهو مطلب النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد الانقلاب.
ونظم التحرك في العاصمة قرب قاعدة عسكرية تضم قوات فرنسية بدعوة من ائتلافات عدة من المجتمع المدني مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في النيجر، وحمل أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها “أيها الجيش الفرنسي، إرحل من بلادنا”.
المصدر: اندبندنت عربية
