لا تزال صفقة الغواصات النووية بين الولايات المتحدة وأستراليا تلقي بظلالها على الساحة الدولية، بعد أن تسببت في أزمة دبلوماسية بين فرنسا وأستراليا من جانب وفرنسا وأميركا من جانب آخر، عقب فسخ أستراليا تعاقدها مع باريس لشراء 12 غواصة فرنسية وفقا لاتفاق مبرم بينهما عام 2016، وهو الأمر الذي وصفته الأخيرة بـ “طعنة في الظهر” اعتراضا على إلغاء الصفقة وإبرام تحالف ثلاثي بين أميركا وأستراليا وبريطانيا.
ويرى مراقبون أن تبعات الأزمة الراهنة ولجوء أميركا لتحالف ثلاثي مع المملكة المتحدة وأستراليا، وتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، تؤزم الخلاف بين أوروبا وأميركا الذي جاء عقب أزمة الانسحاب من أفغانستان، وربما تؤدي تلك الخلافات إلى رسم تحالفات جديدة خاصة مع تمسك عدد من دول الاتحاد الأوروبي بمقترح “تأسيس قوى عسكرية أوروبية” موازية لحلف الناتو.
وأدخل تحالف واشنطن مع لندن وكانبيرا العلاقات الأميركية – الأوروبية في أزمة تشبه أزمات حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، رغم ان الإدارة الأميركية الحالية بقيادة جو بايدن استهدفت إعادة العلاقات مع أوروبا لسابق عهدها بزيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى باريس، يونيو الماضي لإعادة مسار “العلاقات العابرة للأطلسي” إلى أصلها القديم.
وتوالت ردود الفعل من الجانب الفرنسي، حيث أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الاتفاق مع الهند للعمل على برنامج “لترسيخ نظام دولي تعددي بحق”، يعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لا سيما وأن فرنسا كانت تعتمد على علاقتها مع أستراليا والهند للحفاظ على وجودها في تلك المنطقة.
كما استدعت فرنسا سفيريها في كانبيرا وواشنطن، وألغت حفل استقبال كان مقررا في إقامة السفير الفرنسي في واشنطن احتفالا بذكرى معركة بحرية في حرب الاستقلال الأميركية وانتهت بانتصار الأسطول الفرنسي على الأسطول البريطاني في نهاية القرن الـ 18.
وتستمر أستراليا في تبرير موقفها بالتأكيد على إبلاغ فرنسا مسبقا بوجود مشاكل حقيقية بقدرة الغواصات التقليدية لتحقيق أهدافها الأمنية والاستراتيجية في المحيطين، حيث قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر دونون، إن بلاده كانت صريحة ومنفتحة وصادقة” مع فرنسا بشأن مخاوفها من صفقة الغواصات الفرنسية.
ولم تكتفِ أميركا بتصريحات أستراليا، بل أكد أنتوني بلينكن، على عدم التخلي عن أستراليا في مواجهة الممارسات الصينية لذا دعمتها بحيازة الغواصات النووية لتحسين قدرتها الدفاعية.
يرى العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي، أن فرنسا تفسر الموقف الراهن بـ “الحرب الباردة” نظرا لأن صفقة الغواصات بين أميركا وأستراليا والتي أبرمت وفقا للتحالف العسكري الذي جمعهما مع بريطانيا خارج مظلة حلف الناتو له تبعات سلبية على أوروبا وفرنسا بالتحديد على المستويين العسكري والاقتصادي، كما أن باريس لم تعترض حينما طرح تشكيل هذا التحالف الدفاعي في المحيطين الهادئ والهندي وظنت أنها ستصبح شريكا في التحالف عبر تسليح أستراليا بالغواصات، قبل الإعلان عن إلغاء الصفقة.
ويوضح راغب في تصريحات لموقع ” سكاي نيوز عربية” أن طبيعة الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها باريس لعدم امتلاكها سوقا لبيع الغواصات، تدفعها إلى الشراكة مع الهند وتدشين علاقات قوية لبيع الأسلحة من مقاتلات الرافال والغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء، وهو الأمر الذي قد ينجم عنه خلاف بين الصين والهند من جانب، وخلاف بين الصين وأميركا من جانب آخر لدخول غواصات نووية إلى منطقة المحيطين.
ويشير إلى احتمالية تقارب فرنسي روسي جديد في مجال تصنيع وبيع الأسلحة، وبالتالي فهو تقارب أوروبي – روسي محتمل، حيث تعد فرنسا القائد السياسي لأوروبا في إقامة العلاقات مع الدول، علاوة على وجود تقارب ألماني – روسي نوعا ما، وفي حالة إثبات موسكو النوايا الحسنة لإقامة علاقات مشتركة مع باريس وبرلين قد تنضم دول أوروبا الشرقية إلى هذا التحالف.
ويتوقع الخبير الاستراتيجي، أن التقارب الروسي- الأوروبي المحتمل قد يسمح بإقامة مشاريع مشتركة ووصول الغاز الروسي إلى أوروبا، والذي يعد ضربة قوية لأميركا لتصبح بمفردها مع تحالف “أوكوس” في مواجهة تهديدات الصين في المحيطين وفي جنوب الباسيفيك، خاصة وأن دول شمال وجنوب أوروبا لا تخشى الوجود الصيني في تلك المناطق. ويشدد على أن قرار باريس بسحب سفيرها من واشنطن مؤشر يرسم خارطة تحالفات جديدة في العالم.
اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن إلغاء أستراليا صفقة الغواصات معها واستبدالها بأخرى أميركية سيؤثر مستقبلا على حلف الناتو.
ويقول راغب إن الأمر سيكون له تأثير على تحالف الناتو الذي يعمل على مواجهة التهديدات الصينية – الروسية، لاسيما أن فرنسا لديها تحفظات على دور الحلف في الحرب على الإرهاب، وتحملها أعباء مواجهة التنظيمات المتطرفة بمفردها في دول الساحل والصحراء وسوريا والعراق، مشيرا إلى أن أوروبا تدرك جيدا أن نتائج الحروب التي جمعت الناتو وأميركا تحملتها وحدها.
وعن احتمالية خروج فرنسا من الناتو، يقول الخبير الاستراتيجي: “لن تخسر فرنسا شيئا فهي تمتلك نفوذا في الشرق الأوسط تسعى للحفاظ عليها، لذا ستتحرك الفترة المقبلة في سياسات مستقلة خارج حلف شمال الأطلسي لتسهل على نفسها إقامة علاقات عسكرية مع روسيا وتجارية مع الصين”، متوقعا تراجع أهمية الناتو والتعاون العسكري بين الشركاء.
رغم تباين الآراء داخل الاتحاد الأوروبي حول تشكيل قوة عسكرية موازية للناتو، إلا أن وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب- كارنباور، قدمت مقترحا لتسريع وتيرة المهام العسكرية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، مستندة على المادة الـ44 من المعاهدات الأوروبية تسمح باستصدار قرارات مشتركة وتنفيذ مهام أوروبية عبر تشكيل تحالفات تكونها دول أعضاء راغبة في تلك القرارات دون مشاركة كل دول الاتحاد.
ويوضح راغب أن فرنسا وألمانيا تبحثان آلية جماعية للحفاظ على أمن أوروبا منذ الانسحاب الأميركي من أفغانستان، وبعد الصفقة الأميركية تتصاعد الأصوات الآن داخل الاتحاد الأوروبي لتكوين قوة عسكرية موازية للناتو تمنحها استقلالية قرار الحرب والانسحاب، منوها إلى أن الموقف الأميركي منح فرنسا سلاحا جديدا لإعادة نفوذها في الشرق الأوسط وملء الفراغ العسكري الأميركي في العراق وسوريا.
