حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، من أن “الحرية المطلقة للإنجاب” قد تتسبب في كارثة ما لم يتم تنظيمها، قائلاً إنه لا يتفق مع هذا المفهوم لأن “المجتمع والدولة سيدفعان الثمن في النهاية”.
وأضاف خلال افتتاح المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالقاهرة، أن مصر قادرة على الصمود رغم كل التحديات والأزمات مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عنها من ارتفاع للأسعار، وتعقد سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن بعض الدول استطاعت أن تسيطر وتنظم عملية النمو السكاني، إلّا أن هناك دول كثيرة لم تستطع ذلك.
تنظيم حرية الإنجاب
وفي كلمته خلال فعاليات المؤتمر وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، قال وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار: “نحن لا نتدخل في عدد الأطفال (هذه حريّة) والدولة لا تتدخل في حرية الأفراد”، متابعاً: “ولكن على الدولة أن توجّه إلى أهمية إنشاء أسرة تستطيع أن تصبح إضافة للمجتمع”.
وعقّب الرئيس السيسي على حديث وزير الصحة بقوله: “الإنجاب حرية كاملة. صحيح. لكن كن حذراً، إن لم تستطع تنظيم هذه الحرية فقد تسبب كارثة للدولة”، متابعاً: “لذلك لا أتفق معك (عبد الغفار) في موضوع الحرية المطلقة في الإنجاب، لأن في النهاية المجتمع والدولة المصرية سيدفعان الثمن”.
وشدد الرئيس المصري على أنه لا يمكن تحقيق منظومة جيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة، مضيفاً: “إننا حريصون على بناء احتياطيات لمواجهة كافة التحديات”.
وأضاف: “معدل الإنجاب الكلي بلغ 2.1%، وسبق أن تحدثت عن الحاجة إلى أن تخفيض هذه النسبة إلى 1.5% ليصل إلى ما يعادل 400 ألف مولود سنوياً ولفترة زمنية قد تصل إلى 20 سنة”.
وأشار السيسي في تعقيبه إلى أن ذلك “من أجل تعويض ما نشأ من عجز خلال عشرات السنين الماضية، ليتم السماح بعدها للنمو أن يكون بنسبة أكبر”، لافتاً إلى أن إيران وتركيا والصين حققوا ذلك.
البنية الأساسية والسكان
وأوضح الرئيس المصري أن “تكلفة البنية الأساسية في خطة الدولة خلال الـ(7-8) أعوام الماضية بلغت 10 تريليونات جنيه، ويعتقد الكثير أن هذا المبلغ كان من المفترض عدم إنفاقه على البنية الأساسية التي لا تستوعب النمو السكاني، والناس عاشت على هذا أعوام كثيرة وهي لا تعرف أن ما نحن فيه وضع غير طبيعي”.
ونوَّه بأن “التغيير في مصر سيتحقق من خلال السعي والعمل المشترك بين المواطنين والحكومة وقيادة تعمل بفهم ووعي، وذلك من أجل الموازنة بين قدرة الدولة وتعداد سكانها، حتى لا يتكرر ما حدث في 2011″، لافتاً إلى أن “خسائر الدولة حينها 400 مليار دولار، وكانت أحوج ما يكون لكل دولار”.
وأشار إلى أن المجلس القومي للسكان يحتاج إلى توفير قوة دفع أكبر لتعزيز دوره في المرحلة القادمة حتى يتم تحقيق شكل من أشكال النجاح في مهمته، وكلّف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن يكون مسؤولاً عن المجلس في هذه المرحلة.
ورحب السيسي بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، “لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح وتناول المشكلة السكانية”.
وفي يناير الماضي، توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يصل إجمالي عدد السكان في مصر إلى 158.8 مليون نسمة بحلول عام 2050.
ونقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن تقرير للوكالة قوله إن النمو السكاني الكبير يُعزى إلى معدل الخصوبة المرتفع، والذي يبلغ 3.2 طفل لكل سيدة، وهو رابع أكبر معدلات الخصوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقعت الوكالة أن يشكل الأطفال الرُّضع حتى سن 4 سنوات، والأطفال الصغار 8.4% من إجمالي سكان مصر بحلول عام 2049، انخفاضاً من 11.3% عام 2021، على الرغم من أن العدد المطلق في هذه الفئة سيرتفع إلى 13.4 مليون عام 2049، مقابل 12.4 مليون عام 2021.
المصدر: الشرق
