اقترحت لجنة تشريعية حديثة في البرازيل مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز تنظيم السوق المالية في البلاد، يأتي ذلك في أعقاب فضيحة مالية كبيرة تورطت فيها شركة التجزئة الأمريكية” أمريكاناس” في وقت سابق من هذا العام.
واقترحت اللجنة أربعة تدابير محددة لينظر فيها الكونغرس، وكلها تتمحور حول تعزيز قوة الرقابة التنظيمية على البورصة، ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من سلسلة من جلسات الاستماع التي أشرفت عليها اللجنة، حيث قدم المديرون التنفيذيون السابقون في أمريكا شهاداتهم، حدث ذلك عندما أعلن بائع التجزئة الحماية من الإفلاس بعد اعترافه بمخالفات محاسبية تجاوزت 5 مليارات دولار.
إعادة تعريف المساهمين والمسؤولية الإدارية
يتضمن الاقتراح الأول للجنة تعديل القوانين التي تحكم مسؤوليات المساهمين والمديرين في الشركات، والهدف من هذا التغيير المقترح هو منع حدث مماثل وتأمين الشفافية والمصداقية في عمليات إدارة الشركة.
ويهدف اقتراح آخر إلى تحسين وصول شركات التدقيق المستقلة إلى المعلومات المالية للشركات التي تقوم بمراجعتها، وإذا تم سن هذا القانون، فإنه يمكن أن يعزز إلى حد كبير دقة عمليات التدقيق الخارجية، مما يزيد من صعوبة مرور المخالفات دون أن يلاحظها أحد.
وهناك توصية أخرى تتمثل في قيام الكونغرس بإصلاح القانون المتعلق بـ “الخيانة الشخصية”، وفي هذا السياق، تشير الخيانة الشخصية إلى الحالات التي يؤدي فيها أحد أعضاء الإدارة العليا إلى الإضرار بمصالح الشركة لصالح مكاسب شخصية أو تقويض مصالح الشركاء أو المساهمين.
حماية المبلغين عن المخالفات
ويهدف الإجراء النهائي المقترح إلى زيادة الحماية للأفراد الذين يعملون كمبلغين عن المخالفات، كما يقترح توسيع مفهوم الإبلاغ عن المخالفات إلى ما هو أبعد من نطاقه الحالي.
وبموجب هذا النطاق المحدث، لن يغطي النظام الجرائم المرتكبة ضد الإدارة العامة فحسب، بل أيضًا ضد النظام المالي الوطني وسوق رأس المال والمصالح المنتشرة أو الجماعية الأخرى، ومن خلال توسيع هذه الحماية والنطاق، من المأمول أن يكون هناك حافز متزايد للمطلعين على بواطن الأمور للإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة يواجهونها.
معالجة التعديلات الاحتيالية في البيانات المالية
وفي جلسة استماع عقدت في يونيو/حزيران، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أمريكاناس أن التقرير المستقل للمستشارين القانونيين للشركة أشار إلى أن المديرين التنفيذيين السابقين والمؤسسات المالية وشركات التدقيق شاركوا في تعديلات احتيالية للتقارير المالية.
وتهدف التدابير المقترحة إلى التخفيف من مثل هذه الحوادث ومنعها في المستقبل.
ورغم أن هذه التدابير تمثل بلا شك تحولات كبيرة في تنظيم الأسواق المالية في البرازيل، إلا أنها لم تتم الموافقة عليها بعد من قبل الكونغرس.
وإذا تم إقرارها فمن الممكن أن تؤدي إلى بيئة أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة وجديرة بالثقة، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين في السوق البرازيلية. ومن شأن هذه التحسينات أن تمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة للبرازيل في مكافحة الاحتيال المالي ودعم سيادة القانون في مواردها المالية.
المصدر: BNN
