وضعت السلطات التونسية رئيس مجلس شورى النهضة، الهيئة الأعلى في الحزب، عبد الكريم الهاروني، قيد الإقامة الجبرية بمنزله، حسبما قالت جبهة الخلاص الوطني وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد السبت.
وفي بيان اعتبرت الجبهة أن “هذا القرار التعسفي” يأتي “في سياق اعتقال القيادات التاريخية” للنهضة وأن هذه الخطوة هي “استهداف للديمقراطية والحريات في تونس”.
أعلنت جبهة الخلاص الوطني، الائتلاف المعارض الرئيسي في تونس السبت، بأن السلطات وضعت القيادي في حزب النهضة عبد الكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية بمنزله.
والهاروني هو رئيس مجلس الشورى أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي قرر الرئيس قيس سعيّد تجميده في 2021.
في السياق، أفاد تحالف جبهة الخلاص في بيان نشره على صفحته في فيس بوك: “ويأتي هذا القرار التعسفي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها. وتعتبر جبهة الخلاص الوطني هذه الخطوة الجديدة حلقة من حلقات استهداف الديمقراطية والحريات في تونس”.
وسبق أن ألقت الشرطة التونسية هذا العام القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي الذي يعد أبرز منتقدي الرئيس سعيّد، إلى جانب عدد من مسؤولي النهضة منهم نور الدين البحيري ورياض بالطيب وسيد الفرجاني والصحبي عتيق ومحمد بن سالم.
كذلك، حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكم استبدادي.
واعتقلت الشرطة هذا العام أيضا سياسيين بارزين يتهمون سعيّد بتنفيذ انقلاب بعد تجميده عمل البرلمان المنتخب في 2021 واتجاهه نحو الحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور.
ووصف رئيس تونس الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بأنهم “إرهابيون وخونة ومجرمون”.
في المقابل، استنكرت أحزاب المعارضة القبض على قياداتها ووصفت هذه الخطوة بأنها مسيسة، وحثت جماعات محلية وعالمية مدافعة عن حقوق الإنسان السلطات على إطلاق سراح المعتقلين.
المصدر: فرانس24
