لا تزال تداعيات وأصداء التوسعة الأخيرة في تحالف “بريكس” بانضمام ست دول جديدة تسيطر على المشهد الاقتصادي العالم في ظل توقعات تشير إلى أن تشكل اقتصادات التحالف أكثر من نصف الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
إلى ذلك، قال “بنك أوف نيويورك ميلون” في مذكرة إنه “يستبعد أن يفقد الدولار مكانته باعتباره عملة الاحتياطات العالمية في أي وقت قريب، حتى في الوقت الذي يشي فيه توسع مجموعة (بريكس) للدول النامية بتحد جديد لهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي”.
وأشار البنك في تقرير نشر، اليوم الجمعة، إلى أن أحد أهداف “بريكس” هو إيجاد بديل للدولار، قائلاً إن “انضمام السعودية والإمارات ومصر وإيران سيجعل المجموعة في شكلها الجديد ذات ثقل في قطاع صادرات الطاقة، وخصوصاً في قطاع النفط، مما يشير إلى ظهور سلة سلع أولية مدعومة بالذهب والنفط من خلال المجموعة الجديدة”.
وفي الوقت نفسه فإن ضم السعودية والإمارات وإيران إلى المجموعة يضيف إليها ثلاثة من أكبر مصدري النفط في العالم تشكل 42 في المئة من إمدادات النفط العالمية، غير أن البنك يقول إن هذا لن يكون كافياً لتحدي هيمنة الدولار.
وكتب رئيس استراتيجيات وتحليلات الأسواق في البنك بوب سافيدج “نستبعد أن يفقد الدولار مكانته في الاحتياطات العالمية في أي وقت قريب. يجب على الاتحادات النقدية الجديدة التطلع إلى التكنولوجيا أو السلال الخضراء بدلاً من السلال القائمة على الذهب أو الكربون”.
وقال سافيدج “ضم السعودية والإمارات يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والقوة الاقتصادية”.
حلم كسر هيمنة الدولار الأميركي هدف أساسي يسعي إليه تحالف “بريكس” منذ أول قمة عقدت في 2009، التي اشتق اسمها من الأحرف الأولى للدول الأربع التي أسستها، وهي (البرازيل وروسيا والهند والصين)، إذ ينظر إليها العالم على أنها القوة الاقتصادية الصاعدة سريعة النمو التي يمكن أن تغير وضع الاقتصاد العالمي.
وفي العام التالي 2010 انضمت جنوب أفريقيا للمجموعة كي تمثل كل القارات الرئيسية على الأرض فيها، وتضم الدول الخمس أكثر من ثلث سكان الكرة الأرضية.
وبنهاية الربع الأول من هذا العام أصبحت دول “بريكس” تشكل ما يصل إلى نسبة 31.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما انخفض نصيب اقتصادات دول مجموعة السبع الغنية إلى نسبة 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في ظل توقعات أن تشكل اقتصادات دول “بريكس” أكثر من نصف الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
قبل عامين وصل الناتج المحلي الإجمالي لدول “بريكس” مجتمعة إلى 26.03 تريليون دولار، وهو ما يزيد على حجم الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد بالعالم في الولايات المتحدة.
بالطبع، لدى الصين الاقتصاد الأكبر، فهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، بناتج محلي إجمالي يقارب 17 تريليون دولار، بينما بقية دول “بريكس” فاقتصاداتها أصغر بناتج محلي إجمالي أقل من ثلاثة تريليونات دولار لكل منها.
وانعقدت قمة تحالف “بريكس” في كيب تاون بجنوب أفريقيا على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس (آب) الماضي وتصدر النقاش خلال تلك القمة في شأن توسعة عضوية المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا جدول أعمال القمة التي شهدت مشاركة نحو 50 بلداً.
وتقدم ما يقرب من 20 دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة، وبعد مداولات أقرت مجموعة “بريكس” الموافقة على انضمام كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم” لتنضم إلى التحالف الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بدراسة استحداث “نظام مدفوعات بعملة جديدة” في المستقبل.
المصدر: إندبندنت عربية
