عدلت الحكومة المصرية، قانون سوق رأس المال، بما يسمح بإصدار برنامج للصكوك على عدة إصدارات، بالإضافة إلى إصدار صكوك بدون تصنيف ائتماني، بهدف إتاحة منتجات وخدمات مالية غير مصرفية متنوعة للمستثمرين، وتخفيض تكلفة إصدار الصكوك، وذلك وفقاً لبيان صادر اليوم عن مجلس الوزراء.
أجازت التعديلات إصدار صكوك دون إعداد التصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار أو أحدهما وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بما يمنح مرونة أكبر في عدم اشتراط إجراء التصنيف الائتماني في الحالات التي تتناسب مع طبيعة الصك المزمع إصداره والمكتتبين فيه الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة إصدار الصكوك.
أطلقت مصر في أواخر عام 2021 حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، تضمنت تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الأفراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق، وإعفاء صناديق الاستثمار في الأسهم من كل الضرائب على الأسهم، وكذلك احتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة، وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح.
برنامج متعدد للصكوك
قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات الجديدة سمحت بإصدار برنامج إجمالي للصكوك يتم طرحه على عدة إصدارات، على أن يتم تنفيذه خلال 3 سنوات، بدون الحاجة إلى الحصول على موافقة الهيئة كل مرة عند الرغبة في إصدار صكوك جديدة للشركة والجهة المستفيدة.
اشترطت التعديلات أن يتم الإفصاح بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات عن كافة تفاصيل البرنامج والمخاطر وتعهدات والتزامات كافة أطراف عملية التصكيك والمشروع محل التصكيك، وذلك تيسيراً على الكيانات الاقتصادية الراغبة في تطوير أعمالها والتوسع من خلال إصدار صكوك للتمويل، عبر خفض الإطار الزمني والتكلفة.
كان محمد فريد، قد كشف لـ”اقتصاد الشرق”، في مارس الماضي، عن تلقي الهيئة طلبين، أحدهما لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والآخر لتأسيس صندوق استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس الطلبات المقدمة حالياً.
صناديق استثمار مستدامة
تضمنت التعديلات الجديدة أيضاً، استحداث وتنظيم صناديق استثمار التنمية المستدامة، والتوسع في نطاق عمل الصناديق المتداولة، لتحسين بيئة ممارسة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.
تهدف الصناديق المستدامة إلى الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمشروعات الخضراء أو المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
وسّعت التعديلات نطاق صناديق الاستثمار المتداولة على أن تتبع مؤشراً مرجعياً توافق عليه الهيئة، ويجوز قيد تداول وثائقه في البورصات المصرية وفق الضوابط التي تصدرها الهيئة لإتاحة السيولة والتداول على الوثائق بما ييسر على المستثمرين ويسهم في توسيع قاعدة المتعاملين.
أتاحت التعديلات لصناديق الاستثمار إمكانية تسويق وثائق الصندوق من خلال شركات السمسرة أو الشركات الأخرى الحاصلة على ترخيص من الهيئة.
المصدر: الشرق
