تستضيف جوهانسبرغ اليوم الثلاثاء، القمة 15 لمجموعة “بريكس” التي تضمّ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي ستبحث عدة ملفات رئيسية في مقدمتها انضمام دول أخرى إلى المجموعة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء.
ما لا يقل عن 40 رئيس دولة وحكومة سينضمّون إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، ورئيس الصين شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في حين لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاعليات القمة بسبب صدور مذكرة توقيف ضده لاتهامه بارتكاب جرائم حرب مزعومة لدى “المحكمة الجنائية الدولية”.
توسيع دائرة العضوية
نُحّي هذا الملف في القمم السابقة، ويرغب حالياً نحو 23 دولة بينها إندونيسيا والسعودية والإمارات ومصر، في الانضمام إلى المجموعة التي تشكلت عام 2009، وانضمت إليها لاحقاً جنوب أفريقيا عام 2010.
سفير جنوب أفريقيا لدى “بريكس” أنيل سوكلال، أشار خلال مقابلة مع بلومبرغ منتصف أغسطس الجاري، إلى وجود شبه إجماع على أن المجموعة يجب أن تتوسع، مضيفاً: “وضعنا بعض القواعد الإجرائية والمعايير لقبول أعضاء جدد”.
هذا التوجه يحظى بتأييد من الصين وروسيا وجنوب أفريقيا، ولكنه يواجه بعض المعارضة من الهند التي تتخوف من أن تصبح المجموعة ناطقة باسم جارتها القوية بكين، وسط توتر حدودي بين البلدين.
البرازيل تشعر بالقلق أيضاً إزاء حالة الاستعداء الغربي، حسب بلومبرغ التي نقلت عن مسؤولين مطّلعين على المفاوضات الداخلية للتكتل. ولكن حدّة المعارضة تراجعت، وباتت تلك الدول تطالب بالموافقة على قواعد ومعايير الانضمام.
هيمنة الدولار
أُثيرَ كثير من التساؤلات بشأن قدرة هذا التجمع على الخروج من هيمنة الدولار على التعاملات العالمية.
ولكن سفير جنوب أفريقيا لدى “بريكس” أوضح أن “الدولار سيظل عملة عالمية رئيسية، وهذا أمر واقع”.
وأضاف أن المجموعة لا تهدف إلى مكافحة “الدولرة”، مشيراً إلى أن “التداول بالعملات المحلية سيكون حاضراً على جدول الأعمال بقوة، في حين ليس في جدول الأعمال بند يتعلق بإدراج موضوع التصدي للدولرة”.
العملات المحلية ونظام المدفوعات
إضافة إلى استخدام العملات المحلية في التبادلات بين الدول الأعضاء، من المفترَض أن تبحث القمة الحالية إنشاء نظام مدفوعات، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها في غالبية دول المجموعة، تحديداً روسيا التي تُعتبر أكثر دولة على وجه الأرض خاضعة لعقوبات، بالإضافة إلى سياسة رفع أسعار الفائدة الأميركية وتبعات هذا الأمر على اقتصادات الدول الناشئة.
ورغم أن هذا الهدف يُعتبر مشروعاً طويل المدى، فإن عديداً من أعضاء “بريكس” بدأوا تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.
المبادلات التجارية بين أعضاء “بريكس” زادت بنسبة 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين يعادل مجموع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للأعضاء، البالغ 25.9 تريليون دولار، 25.7% من الناتج العالمي، حسب بيانات المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو.
زيادة إقراض بنك التنمية
أُنشئَ بنك التنمية عام 2015 ليكون بديلاً من مؤسسات دولية مثل “صندوق النقد” أو “البنك الدولي”.
وعاقت العقوبات الغربية على روسيا بعد غزوها أوكرانيا نمو البنك، الذي أقرض خلال 8 سنوات من تأسيسه نحو 32.8 مليار دولار فقط، وهو ما يشكّل مبلغاً متواضعاً جداً مقارنة مع المبالغ التي قدمتها الصناديق الدولية مثل “صندوق النقد”.
سفير جنوب أفريقيا لدى المجموعة، أشار إلى أن تقديرات بنك التنمية الذي سيكون قناة لإبرام المعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، تشير إلى أن ما لا يقلّ عن ثلث الإقراض سيكون بالعملات المحلية بحلول عام 2026.
قال سوكلال إن لدى البنك أيضاً رغبة في توسيع سلة الإقراض، وإن عديداً من الدول في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في آسيا مهتمة بالمساهمة في رأسمال بنك التنمية الجديد.
المصدر: الشرق
