أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، قراراً جمهورياً بالإفراج عن 5 سجناء محكوم عليهم بأحكام نهائية، بينهم الناشط السياسي أحمد دومة، فيما أفرجت جهات التحقيق عن 30 آخرين كانوا على ذمة التحقيقات.
ونشرت الجريدة الرسمية، السبت، قرار الرئيس الذي حمل رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن 5 من المحكوم عليهم في قضايا محددة، يتصدرهم أحمد سعد دومة.
وتضم القائمة، إلى جانب دومة كلاً من محمود علي عبدالقدوس الشافعي، والسعيد طاهر محمد أبوالسعود، ومحمد ضاحي عبد الرحمن محمد، ومجدي محمد فتحي قوطة.
وأفاد القرار بأن الرئيس أصدر قرار العفو “بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء”.
كانت محكمة مصرية عاقبت دومة في 2019 بالسجن المشدد 15 عاماً وغرامة 6 ملايين جنيه (نحو 195 ألف دولار)، في إعادة محاكمته في القضية المعروفة باسم أحداث مجلس الوزراء التي تعود إلى عام 2011.
وأفاد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي بأنه تم أيضاً إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا غير مرتبطة بالعنف والإرهاب.
إعادة تشكيل لجنة العفو
يأتي قرار الإفراج عن سجناء سياسيين بناء على توصيات لجنة العفو الرئاسي في مصر، والتي أعيد تشكيلها في أبريل 2022، وتدرس حالات السجناء وتحيل توصياتها إلى الرئيس بالنسبة للسجناء الصادرة ضدهم أحكام نهائية، أو إلى النائب العام (جهة الإدعاء) بالنسبة للمحبوسين في مراحل التحقيق.
ومنذ إعادة تشكيل اللجنة صدرت عشرات القرارات بالعفو عن سجناء، أحدثها خلال العام الجاري كان في أول يناير الماضي، حين أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 27 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة، وفي الشهر ذاته تم إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة شركة “جهينة للصناعات الغذائية” رجل الأعمال صفوان ثابت، ونجله سيف.
وفي 19 يوليو الماضي، أصدر السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر.
وفي 9 أغسطس الجاري، صدر قرار بالعفو عن 33 من المحبوسين احتياطياً، بينهم الباحث الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي، والمحامي الحقوقي يوسف منصور، وأحمد حسنين.
وقال المحامي طارق العوضي، عضو اللجنة إن اللجنة مستمرة في عملها، وأنها تتطلع لتحقيق مزيد من النجاح في هذا الملف.
وأضاف، في تصريحات صحافية، أن لجنة العفو توجه التحية والتقدير للنيابة العامة ووزارة الداخلية على جهودهما المبذولة في هذا الملف، كما وجهت الشكر إلى القوى السياسية والحزبية التي تتعاون معها وتُساهم في إنجاح عملها.
وتطالب تيارات سياسية عدة ومنظمات حقوقية بتسريع وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي أو السياسيين من غير المتورطين في قضايا مرتبطة بالعنف والعمليات الإرهابية التي انتشرت بعد أغسطس 2013، كما شهدت جلسات الحوار الوطني التي بدأت في يوليو 2022 العديد من المطالبات بإطلاق سراح المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
المصدر: الشرق
كان السيسي أعلن عدة قرارات سياسية واقتصادية، خلال حفل “إفطار الأسرة المصرية” في أبريل 2022، في مقدمتها إطلاق حوار وطني، وتفعيل لجنة عفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين، ومنح دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد.
ويمنح الدستور المصري لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات عفو أو تخفيف العقوبة لأي شخص محكوم عليه دون إبداء أسباب.
وأصدرت إدارة الحوار الوطني، الجمعة، تقريراً بالمخرجات والتوصيات النهائية التي توصلت إليها 13 لجنة، تناولت المحاور الرئيسية الثلاثة للحوار (السياسي والاقتصادي والمجتمعي)، عقب الانتهاء من الجلسات التخصصية التي عقدتها اللجان تحت شعار “الطريق نحو الجمهورية الجديدة”.
