أعلن العسكريون الانقلابيون بالنيجر في وقت متأخر من مساء الأحد اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد، في تطور بدا معاكساً للأجواء التي أشيعت أخيراً عن استعداد المجلس العسكري لحل الأزمة بالحوار.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية”.
تنديد بالعقوبات
وندد الانقلابيون بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، إن شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء”.
وأضاف، أنه “يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات”.
وفيما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال العسكريون إنهم “يؤكدون مجدداً عزمهم الراسخ على احترام التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان”.
استعداد للحوار
وكان رجال دين نيجيريون يقومون بوساطة في العاصمة النيجرية نيامي أعلنوا في وقت سابق الأحد أن قائد الانقلاب، الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغهم استعداده لحل الأزمة عبر الحوار، وهو حل تفضله دول غرب أفريقيا التي لوّحت قبل أيام بالخيار العسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
وقال رئيس وفد الوساطة الشيخ بالا لاو في بيان إن قائد الانقلابيين أبلغه “أن بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلام من أجل حل الأزمة”.
ويقوم الوفد الديني بهذه الوساطة بموافقة رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
ولم يتسنّ في الحال التحقّق من موقف الجنرال تياني كما عبّرت عنه الوساطة الدينية النيجيرية.
وأتى هذا الموقف بعدما وافقت إيكواس على تفعيل “قوة الاحتياط” لديها تمهيداً لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري إلى هذا البلد، وهو تهديد أغضب الانقلابيين في النيجر.
ولم تحدد إكواس أي جدول زمني لتدخلها العسكري المحتمل، لكنّها ألغت السبت اجتماعاً طارئاً لقادة جيوشها كان مقرّراً عقده لبحث قرار تفعيل “قوة الاحتياط”.
ولا يزال الرئيس المنقلب عليه محمد بازوم (63 عاماً) محتجزاً مع زوجته وابنه منذ 26 يوليو (تموز) الماضي، في مقرّ إقامته في القصر الرئاسي، وقد تلقّى السبت زيارة من طبيبه. وقال العسكريون الانقلابيون إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حراً في التواصل مع العالم الخارجي و”لديه جميع وسائل الاتصال”.
وفد الوساطة
ويترأس وفد رجال الدين المسلمين النيجيريين الذي وصل السبت إلى نيامي الشيخ بالا لاو الذي يتزعم حركة سلفية اسمها “جماعة إزالة البدعة وإقامة السنّة”.
وأكد وفد الوساطة في بيانه، أنه “خلال الاجتماع مع الوفد، اعتذر عبد الرحمن تياني عن عدم إيلائه الاهتمام اللازم بالبعثة التي أرسلها الرئيس تينوبو بقيادة رئيس الجمهورية السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر” إلى نيامي.
وفي 3 أغسطس (آب) الحالي، وصل إلى نيامي وفد من إيكواس يترأسه الجنرال أبو بكر، لكنّه ما لبث أن غادر بعد ساعات فقط من دون أن يتمكن من مقابلة قائد الانقلاب.
ونقل بيان الوساطة عن الجنرال تياني قوله إن المعاملة غير اللائقة التي لقيتها بعثة إيكواس سببها الإنذار الذي كانت قد وجهته المنظمة الإقليمية لتوها إلى الانقلابيين من دون حتى أن تستمع إلى وجهة نظرهم.
وأضاف تياني وفقاً لبيان الوساطة أنه كان أمراً “مؤلماً” بالنسبة للانقلابيين أن قادة إيكواس “لم يسمعوا روايتهم للحقائق قبل أن يوجهوا لهم إنذاراً”.
وفي 30 يوليو (تموز) الماضي، بعد أربعة أيام من الانقلاب، قرر قادة إيكواس فرض عقوبات مالية على النيجر وأمهلوا الانقلابيين سبعة أيام لإعادة إرساء النظام الدستوري في البلاد تحت طائلة التدخل عسكرياً لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة.
تهديد وشيك
ونقل بيان الوساطة عن الجنرال تياني قوله إن الجيش أطاح بالرئيس بازوم “بسبب تهديد وشيك كان سيؤثر ليس فقط على جمهورية النيجر، بل على نيجيريا أيضاً”.
وكان تيّاني برر الانقلاب بـ”التدهور الأمني” في البلاد بسبب تزايد هجمات المتشددين.
المصدر: إندبندنت عربية
